يسافر و لا يبقى» إذا لم يعلّق نيّة الإقامة على ذلك، بل لو علّقها أيضاً و كان مطمئنّاً بعدمهما، بل قد يقال بكفاية الأصل في ذلك، و إن كان لا يخلو عن نظر أو منع فيما لو ظهر أمارات العارض المزبور.

و الأولى إناطة ذلك بالعرف، و بصدق عزم الإقامة فيه، و العلم بها (١)، فلو ظنّ حينئذٍ أنّه يقيم عشرة لم ينقطع حكم سفره.

و كذا لو عزم على الإقامة فيما إذا قدم مكّة ليلة الثامن و العشرين من ذي القعدة مريداً للحجّ، فإنّه لا بد له من الخروج يوم الثامن، و لا وثوق له بأنّ ذا القعدة كان تامّاً، فلم يعلم العشرة حينئذٍ (٢).

و مثله لو أراد الاعتكاف لثلاث بقين من شهر رمضان (٣) [فالأولى إناطة الحكم المزبور بصدق العزم و الجزم على إقامة عشرة].

كما أنّ الأولى إناطته بذلك أيضاً بالنسبة إلى محلّ الإقامة (٤).

فالمدار حينئذٍ في الإتمام على صدق الإقامة في البلد و نحوه.

و الظاهر أنّه لا يتوقّف على قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد، و لا على عدم فعل الخروج (٥).

[حكم ناوي الإقامة في البلد قاصداً للتردّد في بعض نواحيها]:

فلو نوى الإقامة في البلد قاصداً للتردّد في بعض الأحيان في بعض بساتينها و مزارعها و نحوها ممّا لا ينافي صدق الإقامة في البلد عرفاً معها أتمّ و لا بأس، و كذا لو لم يقصد حال النيّة، من غير فرقٍ بين الوصول إلى محل الترخّص أو الزائد عليه بعد الصدق المزبور (٦).

بل و من غير فرق بين قطع مثل النيل و الفرات و عدمه مع صدق اتّحاد البلد كبغداد و الحلّة الفيحاء، بل الظاهر عدم المدخليّة للجسر في الاتّحاد المزبور، و إن كان هو معه أوضح من عدمه.

(١) إذ هو وافٍ في تحقّق ذلك، و النصوص علّقت الحكم عليه و لم تشترطه بشرط.

(٢) و الاستصحاب غير مجدٍ هنا، لا لأنّه حجّة في النفي الأصلي دون إثبات الحكم الشرعي- و لذا قالوا: إنّه حجّة في الرفع لا في الإثبات، حتى أنّ حياة المفقود بالاستصحاب حجّة في بقاء ملكه لا لإثبات الملك له في مال مورّثه- بل لتعليق النصوص الإقامة على العزم و الجزم بإقامة العشرة التي لا يكفي في تحقّقها عرفاً الاستصحاب.

(٣) و لذلك و شبهه كان الأولى إناطة الحكم المزبور بصدق العزم و الجزم على إقامة عشرة.

(٤) كما في المدارك و الكفاية و الرياض [١] و عن الذخيرة [٢] و البحار [٣] و مجمع البرهان [٤].

(٥) للصدق العرفي بدونهما.

(٦) إذ لا تلازم بين التحديد به لخروج المسافر و بين ما نحن فيه؛ ضرورة عدم صيرورته حقيقة شرعيّة.

[١] المدارك ٤: ٤٦٠. كفاية الأحكام ١: ١٦٠. الرياض ٤: ٤٦١.

[٢] الذخيرة: ٤١١.

[٣] البحار ٨٩: ٤٢.

[٤] مجمع الفائدة و البرهان ٣: ٤٠٩.