٣- على أنّه لو سلّم الحرجيّة في الجملة فهو سبب ذلك في بعض الأفراد أو أكثرها، و أقصاه السقوط فيما يتحقّق الحرج به دون غيره، كما هو ظاهر الاستاذ في كشفه في أوّل كلامه بل صريحه [١]، بل قد لا تحتاج مراعاته إلى زيادة تكرير على ما وجب عليه، كما في بعض الصور المفروضة في باب الوضوء من الذكرى [٢]. و دعوى الإجماع المركّب الذي هو حجّة في مثل هذه المسائل عهدتها على مدّعيها.

٤- بل قد يقال بوجوب ترجيح إطلاق أدلّة المقام على دليل الحرج بناءً على قبوله لذلك، كما اخرج عنه فيما لو كان مقدار هذا المكرّر معلوم الفوات، و إن كان بينهما هنا تعارض العموم من وجه؛ لأقلّية أفراده منه، و خروج نظيره من معلوم الفوات- بل و كثير من التكليفات من صوم الهجير و قتل النفس و نحوهما- عنه دون ذلك.

و معارضة ذلك كلّه بتأيّد دليل الحرج [٣] بعموم رفع المؤاخذة عن الجاهل، و قوّة عمومه- من حيث كونه نكرة في سياق الإثبات [٤]- كما ترى، بل قد يقال بعدم شمول دليل الحرج له أصلًا؛ إذ المراد نفيه في الدين، لا ما يوجبه العقل عند الاشتباه للمقدّمة.

و لعلّه من ذلك كلّه حكى في مفتاح الكرامة عن مصابيح استاذه أنّه قال: «المسألة لا تخلو من إشكال، و إن كان القول بالسقوط حيث يكون حرج- و لا تقصير- لا يخلو من قوّة» [٥] انتهى.

لكن قد يقال بأنّ قصارى ذلك حصول الشكّ في اعتبار السقوط [٦] و عدمه، و ما شكّ في شرطيّته ليس بشرط عندنا، بل قد يرجح السقوط:

١- بالسيرة.

٢- و صعوبة معرفة طريق تحصيل التكرار الترتيب في كثير من موارده على أكثر الناس أو عامّتهم.

٣- و استبعاد إيكال الشارع مثل ذلك- مع كثرة وقوعه،- و شدّة التفاوت بين عدد المقدّمة و ذيها،- و مشقّة معرفة طريق الحصول- إلى باب المقدّمة و نحوه.

٤- و معلوميّة الفرق بين الوجوب المقدّمي و الأصلي بأنّ مبنى الأوّل على أن لا يستلزم قبحاً و حرجاً، كما لو اشتبهت موطوءة الإبل في كثير منها، و ظرف السمن بين ظروف كثيرة، و غير ذلك ممّا يعظم اجتنابه على المكلّفين، بل تمجّه عقولهم، بل من ذلك و نحوه حكم بسقوط مراعاتها في غير المحصور، إلى غير ذلك.

[١] كشف الغطاء ٣: ٣٣٣.

[٢] الذكرى ٢: ٢١٢.

[٣] الحجّ: ٧٨.

[٤] هكذا في النسخة الأصلية، و الصحيح: «النفي» كما في المصدر.

[٥] المصابيح ٩: ٣٨٨.

[٦] كذا في أكثر النسخ، و في بعضها: «الترتيب».