نعم يجزي عندنا إدراك الركوع في إدراكهما، على أنّ المراد بإدراكه سبق نيّة المأموم بحيث يكون لو أراد الإدراك لأدرك، لا أنّه تتوقّف صحّة جماعته على فعل الركوع معه.

و ربّما كان لهذا البحث ثمرة اخرى و هي أنّه لو لم يتابعه فيه- بأن سبقه أو تأخّر عنه من غير نيّة الانفراد- لم تبطل جماعته، بناءً على الأصحّ عندنا من تعبّديّة المتابعة لا شرطيّتها من غير فرق بين الركوع الأوّل و غيره، فتأمّل جيّداً.

[نيّة الانفراد في الجماعة الواجبة]:

أمّا إذا كانت الجماعة واجبة- كالجمعة مثلًا- فليس له نيّة الانفراد حينئذٍ اختياراً (١).

لكن إذا كان الوجوب أصليّاً تتوقّف صحّة الصلاة عليه كجماعة الجمعة، لا إذا كان عارضيّاً بنذر و نحوه، فإنّه و إن كان لا يجوز- بل يأثم و تجب عليه الكفّارة- إلّا أنّ الظاهر صحّة الصلاة (٢).

مع احتمال الفساد أيضاً.

و لو كانت مندوبة تتوقّف صحّة الصلاة عليها كالمعادة ندباً فالظاهر عدم جوازها أيضاً (٣).

فلو نوى الانفراد حينئذٍ و فارق بطلت صلاته.

بل و إن لم يفارق أيضاً (٤).

(١) بلا إشكال و لا خلاف كما اعترف به بعضهم [١].

(٢) لعدم صيرورته شرطاً بالنذر.

(٣) لتوقّف صحّة الصلاة على الجماعة.

(٤) لصيرورة موافقته بعد نيّته الانفراد موافقة اتّفاقيّة أو قصديّة لكن مع عدم قصد الجماعة.

١٤/ ٣٠/ ٤٩

و دعوى عدم البطلان بنيّته الانفراد في كلّ ما لا يجوز فيه ذلك للغويّة نيّته و هذريّتها بعد فرض وجوب الجماعة شرطاً أو شطراً و شرعاً عليه، فإن لم يفارق حينئذٍ كان غير آثم مع صحّة جماعته، و إلّا كان آثماً خاصّة، لا لنيّة الانفراد بل لتركه المتابعة و لو مع نيّته الإمامة [أي الائتمام]، و جماعته حينئذٍ صحيحة.

يدفعها:

وضوح عدم التلازم بين الوجوب و بين عدم الفساد إذا لم تحصل استدامة النيّة؛ لما دلّ على شرطيّتها في سائر الأعمال ابتداءً و استدامة.

فكون الشيء واجباً لا يستغني عن النيّة فضلًا عن أن لا يفسده عدمها، و إلّا لجاز عدم استدامة النيّة في الصلاة و غيرها من الأعمال، و هو واضح البطلان.

[١] المدارك ٤: ٣٧٩.