نعم لا بأس على الظاهر بتوزيع فرائض اليوم عليهما؛ بأن يصلّي أحدهما الصبح مثلًا و الآخر الظهر مقارناً له، ثمّ العصر و الآخر المغرب، ثمّ يصلّي العشاء أحدهما، و هكذا إلى تمام الأربعة، ثمّ يختم بابتداء فرائض يومهما، و هو الصبح في المثال (١).

هذا كلّه لو قلنا بمراعاة الترتيب حال الجهل، أمّا بناءً على سقوطه و لو كان من وليّ الميّت- كما لعلّه الأقوى في النظر- لم يجب زائداً على فوائت الميّت.

لكن لو استأجر أجيرين على أدائهما و أوقعاها دفعة جماعة أو فرادى ففي إجزائه نظر (٢).

(١) فإنّه يحصل الترتيب بين الخمس أيضاً.

(٢) ينشأ من صدق امتثال إطلاق الأدلّة بعد سقوط اشتراطه، و كونه كالصلاة مع الجنابة في الثوب المشترك في التمسّك بأصالة صحّة فعله.

و من أنّ أقصى سقوط وجوب مراعاته إجزاء غير معلوم الخلاف، أمّا معلومه فلا كما في الفرض؛ ضرورة أنّ السابقة إحداهما، فتصحّ حينئذٍ صلاة منهما دون الاخرى.

و وضوح الفرق بينه و بين الثوب المشترك بأنّ فعلهما معاً راجع إلى واحد- و هو المنوب عنه- بخلافه فيه.

و لعلّه لذا كان ظاهر القواعد و الحواشي المنسوبة للشهيد عليها الثاني، بل كاد يكون صريح الأخير، بل و الأوّل بعد التأمّل الجيّد.

بل ربّما حكي عن الإيضاح و الفخر أيضاً، بل لم يحضرني الآن مصرّح بالأوّل عدا الاستاذ في الكشف.

قال في الأوّل بعد ما سمعت من عبارته السابقة:

«فإن استأجر أجيرين كلّ واحد عن سنة جاز، لكن بشرط الترتيب بين فعليهما، فإن أوقعاه دفعةً [١] وجب على كلٍّ منهما قضاء نصف سنة» [٢].

و قال في الثاني:

«الترتيب أن يصلّي هذا يوماً و هذا يوماً، و هذا شهراً و هذا شهراً» [٣].

فإن أوقعاه دفعةً- بأن يقترنا في نيّة كلّ صلاة، و كذا لو لم يقترنا- فنقول: هنا صلاة واحدة صحيحة و الاخرى غير مجزية لعدم الترتيب، فإذا فرضنا صلاة «غانم» صحيحة كانت صلاة «سالم» غير مجزية، فإذا اختلفا- كذلك مقترنين أو سبق أحدهما الآخر بالنيّة في الصلاة الثانية- كانت صلاة «سالم» مجزية، و في الثالثة تجزي صلاة «غانم»، و في الرابعة صلاة «سالم».

و على هذا يكون بين السنة نصف سنة و بين السنتين سنة واحدة، فيحصل الترتيب، و كذا الحكم إن جهلا. انتهى [٤].

[١] في المصدر: «دفعة فإن علم كلٌّ بعقد الآخر».

[٢] القواعد ٢: ٢٩٠.

[٣] نقله في مفتاح الكرامة ٧: ١٦٧.

[٤] عبارة: «فإن أوقعاه ... إلخ» ليس من كلام الشهيد.