إنّما الكلام بالنسبة إلى الجميع [أي ارتكاب جميع صغائر شتّى] (٢). و يأتي إن شاء اللّٰه في باب الشهادات تمام البحث في هذه المسائل كلّها. بل [الظاهر] (٣) عدم الفرق بين المداومة على النوع الواحد من الصغيرة و الإكثار منه و بين غيره في صدق الإصرار على الصغيرة المراد بها الجنس (٤).

(١) ١- لوروده في بعض الأخبار [١].

٢- و في مفتاح الكرامة نقل الاجماع عليه [٢]، و عن التحرير: «الإجماع على أنّه إن داوم على الصغائر أو وقعت منه في أكثر الأحوال ردّت شهادته» [٣]، و عن الذخيرة: «لا خلاف في ذلك» [٤]. و المنقول عن الصحاح و القاموس و النهاية الأثيرية: «أنّ الإصرار الإقامة على الشيء و الملازمة و المداومة» [٥].

و ما سمعته عن التحرير من الإكثار إن دخل في الإقامة و الملازمة كان إصراراً، و إلّا كان قادحاً في الشهادة و إن لم يكن إصراراً؛ لمكان الإجماع، لكن لا يمكن أخذه في العدالة بناءً على ذلك، إلّا أن يكون ذلك ممّا ينافي التقوى أو يكون كبيرة يمكن استفادتها على الوجه الذي ذكرنا، و لهم أقوال مختلفة في تفسير الإصرار.

(٢) و لعلّ إجماع التحرير المتقدم شامل له.

(٣) [كما] صرّح غير واحد ب[ذلك].

(٤) كما أنّه صرّح الخراساني في الذخيرة بالاتفاق على وجوب التوبة من الذنب و إن كان صغيرة [٦].

و ربّما يؤيّده ما ذكروه في غسل التوبة من عدم الفرق في ذلك بين كونه عن كفر أو عن فسق أو عن ذنب و لو صغيرة، و لكن قد بالغ بعض الناس في بطلانه و جزم بأنّ دعواه الإجماع على ذلك اشتباه واضح. و لعلّه لمعلومية تكفيرها باجتناب الكبائر، و معلومية عدم قدحها في العدالة، مع أنّه بناءً على عدم التوبة عنها يتجه الانقداح، ضرورة كونه حينئذٍ مصرّاً على عدم التوبة، فلا فرق حينئذٍ بين الصغيرة و الكبيرة بالنسبة إلى ذلك.

قلت: قد يدفع ذلك كلّه بالتزام وجوب التوبة عنه؛ لعموم الأمر [٧] بها عن كلّ ذنب من حيث كونه خروجاً عن الطاعة و فعل قبيح في ذاته.

[١] الوسائل ١٥: ٣٢٩، ٣٣١، ب ٤٦ من جهاد النفس، ح ٣٣، ٣٦.

[٢] مفتاح الكرامة ٨: ٢٩٨.

[٣] التحرير ٥: ٢٤٧.

[٤] الذخيرة: ٣٠٥.

[٥] الصحاح ٢: ٧١١. القاموس المحيط ٢: ٦٩. النهاية (لابن الاثير) ٣: ٢٢.

[٦] الذخيرة: ٣٠٣.

[٧] انظر الوسائل ١٦: ٧١، ب ٨٦ من جهاد النفس.