(١) على المشهور بين الأصحاب، بل في المنتهى لا نعرف فيه خلافاً إلّا من محمّد بن الحسن الشيباني فمنعه [١]؛ لنهي الصادق (عليه السلام) عنه في خبر صهيب المحمول على الكراهة؛ لضعفه سنداً عن إثبات الحرمة، و معارضته بما هو أقوى منه، قال فيه: «لا يصلّي المتيمّم بقوم متوضّين» [٢]، و نحوه خبر السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: «لا يؤمّ صاحب التيمّم ١٣/ ٣٩٠/ ٦٤٥

المتوضّئين» [٣].

فما عساه يظهر من النهي عنه في بعض عبارات القدماء من المنع عنه [٤]- بل في البيان نسبته إلى كثير و إن كان السبر يشهد بخلافه [٥]- ضعيف جدّاً، بل في المدارك: «لو لا ما يتخيّل من انعقاد الإجماع على هذا الحكم- أي الكراهة- لأمكن القول بجواز الإمامة من غير كراهة؛ للأصل، و صحيح جميل: سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن إمام قوم أجنب و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل- و معهم ما يتوضّئون به- أ يتوضّأ بعضهم و يؤمّهم؟ قال: «لا، و لكن يتيمّم الإمام و يؤمّهم، فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ جعل الأرض طهوراً كما جعل الماء طهوراً» [٦]» [٧].

قلت: و نحوه في نفي البأس عن الإمامة موثّق عبد اللّٰه بن بكير [٨] و حسنه [٩] و خبر ابن اسامة [١٠]. بل جزم في الحدائق بنفي الكراهة لهذه الأخبار، مع تنزيل النهي في الخبرين السابقين على التقيّة بقرينة رواتهما [١١]. لكنّه ضعيف قطعاً.

(٢) لإطلاق النهي.

(٣) و إن اقتصر فيهما على المتوضّئين، إلّا أنّ الظاهر عدم إرادة خصوصهم.

(٤) للنص [١٢]، كما في الفوائد المليّة [١٣].

[١] المنتهى ٦: ٢٢٩.

[٢] الوسائل ٨: ٣٢٨، ب ١٧ من صلاة الجماعة، ح ٦، و فيه: «عبّاد بن صهيب».

[٣] المصدر السابق: ح ٥.

[٤] المهذّب ١: ٨٠.

[٥] البيان: ٢٣٢.

[٦] الوسائل ٨: ٣٢٧، ب ١٧ من صلاة الجماعة، ح ١. و ٣: ٣٨٦- ٣٨٧، ب ٢٤ من التيمّم، ح ٢، مع اختلاف.

[٧] المدارك ٤: ٣٧٢.

[٨] الوسائل ٨: ٣٢٧، ب ١٧ من صلاة الجماعة، ح ٢.

[٩] المصدر السابق: ح ٣.

[١٠] المصدر السابق ٨: ٣٢٨ ح ٤، و فيه: «أبي اسامة».

[١١] الحدائق ١١: ٢٢٧.

[١٢] الوسائل ٨: ٣٤٠، ٣٤١، ب ٢٢ من صلاة الجماعة، ح ١، ٣.

[١٣] الفوائد الملية: ٢٩٦.