فإنّه ربّما يموت تاركاً كما هو مقتضى الإمكان و الأصل في كلّ حادث، فتبقى ذمّته مشغولة و يستحقّ العقاب على تركه باختياره؛ إذ لا يعتبر في الترك- الموجب لذلك- أن يكون بحسب جميع الأحوال الممكنة في حقّه، بل بما هو الثابت واقعاً في شأنه، و لمّا كان الواقع غير معلوم قبل وقوعه لم يمكن الإحالة عليه، حتى يختلف باختلافه بالنسبة للأشخاص فيكون مضيّقاً على واحد و موسّعاً لآخر، فوجب إناطته بالتضييق المتّحد بالنسبة للجميع.

فمن ترك الفعل استحقّ العقاب بهذا الإقدام، و إن كان إذا أدرك الفعل في الوقت الثاني امتثل أصل التكليف بالفعل، بل ربّما يكون ذلك سبباً للعفو عنه إن ساعد الدليل كما في الفريضة عند بعضهم.

و هذا و إن كان ليس إثباتاً لتضييق الخصم- الذي هو بمعنى حرمة التأخير و لو علم المكلّف الإدراك في ثاني الأوقات- لكنّه متّحد معه في الثمرة.

يدفعها [١]:

مع أنّها سفسطة عند التأمّل منع اقتضاء طبيعة الوجوب الذي هو القدر المتيقّن من القولين ذلك، و كفاية الأصل المعلوم حجّيته في ثبوت الإذن الشرعيّة بالتأخير و إن لم يكن إلى بدل حتى العزم؛ لأنّه- بعد تسليم بدليّته و وجوبه على المكلّف عوضاً عن الترك- يمكن دعوى اختصاصها بالموسّع الذي استفيد من خطاب شرعي توسعته، لا التوسعة الناشئة من الأصل التي مرجعها عدم العلم بكيفيّة الوجوب المراد هنا، و أنّه من المضيّق الذي لا يكون العزم بدلًا عنه أو من الموسّع الذي تثبت بدليّته عنه.

و استلزام ذلك الجواز ترك الواجب لا إلى بدل.

يدفعه:

١- مع أنّه لا بأس بالتزامه في الواجب الموسّع فضلًا عمّا نحن فيه:

أ- للاكتفاء في تحقّق الوجوب بوجود جهة تمنع من تركه عند الضيق و نحوه.

ب- و لعدم ثبوت دليل معتبر على إيجاب العزم على المكلّف بعنوان البدليّة، و إن أمكن استفادته من بعض الامور التي ليس ذا محلّ ذكرها، لكنّها تصلح مؤيّدة للدليل لا أن تكون هي الدليل.

٢- وضوح الفرق.

أ- بين الجواز الذي ينشأ من الأصل؛ لعدم علم المكلّف بالتكليف.

ب- و بين الجواز الذي يحصل بنصّ الشارع.

إذ ليس الأوّل جوازاً ابتدائياً من الشارع كي يحتاج في الإذن فيه إلى إقامة بدل عن المتروك، بل سببه جهل المكلّف، و عدم وصول كيفيّة التكليف إليه تفصيلًا، و إجمالُ الأمر عليه و لو لتعارض الأدلّة، بخلاف الثاني.

[١] خبر قوله: «و دعوى» في الصفحة السابقة.