جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٥٢ - الطرف الثاني ما يعتبر في الإمام

و على كلّ حال فلو ائتمّ حينئذٍ به القارئ وحده أو مع امّي آخر بطلت صلاته قطعاً (١).

[و قد يقال بوجوب ائتمام الاميّ بالقارئ].

و لا ريب في كونه أحوط و إن كان في تعيّنه نظر مع فرض عجزه عن الإصلاح (٢). بل لعلّ الأقوى في النظر عدم الوجوب، بل قد يدّعى القطع به (٣). [و قد يقال بالوجوب إن أمكن له التعلّم].

و هو قد يتّجه فيه الوجوب مع فرض تقصيره؛ لتكليفه حينئذٍ بالإتيان بالصلاة بقراءة صحيحة، فيجب عليه التعلّم أو الائتمام.

فلو صلّى بدونهما بطلت صلاته حتى لو كان جاهلًا بوجوب ذلك (٤).

و نحوه القاصر أيضاً بناءً على وجوب الائتمام عليه (٥).

و المراد بالامّي هنا: من لا يحسن القراءة الواجبة أو أبعاضها (٦).

(١) بل قيل: و صلاة الإمام و المأموم الامّي أيضاً إذا كان القارئ ممّن جمع شرائط الإمامة [١]؛ لوجوب ائتمامه به حينئذٍ، على المشهور بين الأصحاب، كما في المدارك، بل فيها: أنّه «قطع به الفاضل في تذكرته من غير نقل خلاف من أحد؛ لتمكّنه حينئذٍ من الصلاة بقراءة صحيحة، فيجب عليه» [٢].

(٢) ١- لأصالة البراءة.

٢- و إطلاق الأمر بالصلاة.

٣- و معلوميّة اشتراط التكليف بالقدرة.

٤- و إطلاق أدلّة استحباب الجماعة.

٥- و غير ذلك.

بل ليس هو أعظم من الأخرس المعلوم عدم وجوب الائتمام عليه نصّاً و فتوى؛ و لقد أجاد في المدارك بقوله بعد ذكره الحكم المزبور: «إنّ للتوقّف فيه مجالًا» [٣].

(٣) و بظهور الفتاوى في ذلك أيضاً، بل الذي وقفت عليه من عبارة التذكرة مقيّد بالممكن له التعلّم [٤].

(٤) لعدم معذوريّة الجاهل عندنا في الصحة و الفساد و إن كان ساذجاً.

(٥) و ما في المدارك من أنّه «لا يبعد صحّة صلاة الامّي مع جهله بوجوب الاقتداء؛ لعدم توجّه النهي إليه المقتضي للفساد» [٥] في غير محلّه، كما هو مفروغ منه في غير المقام.

(٦) كما صرّح به بعضهم [٦]، بل في الرياض: «لا خلاف يعرف بينهم في أنّه من لا يحسن قراءة الحمد أو السورة أو أبعاضهما و لو حرفاً أو تشديداً أو صفة» [٧]. و لا بأس به.

[١] المختلف ٣: ٦٤- ٦٥.

[٢] المدارك ٤: ٣٥٠، و فيه تقديم و تأخير.

[٣] المدارك ٤: ٣٥٠.

[٤] التذكرة ٤: ٢٩٢.

[٥] المدارك ٤: ٣٥١.

[٦] المعتبر ٢: ٤٣٧. الروض ٢: ٩٧٠.

[٧] الرياض ٤: ٣٣٢.