پس اين معنى صلاحيت نزاع در ميان حكما و متكلّمين ندارد، بلكه آنچه صلاحيت نزاع دارد آن است كه آيا مقدّم شرطيّه اولى واقع بر سبيل ضرورت ذاتى و مقدّم شرطيّه اخرى ممتنع الوقوع است يا چنين نيست. و اين اختلاف در غير مفهوم قدرت است.

و هر كه از منتسبين به حكمت، مطلق قدرت را تفسير نموده است به اينكه صحّت فعل و ترك است به اعتبار ذات فاعل، به دو وجه خطا كرده است:

اوّل: آنكه لازم مى‌آيد كه هرگاه اقتضاء فاعل بالطبع تامّ نباشد، بلكه مشروط به شرطى مفارق از طبيعتش باشد، فاعل به اختيار باشد، زيرا كه نظر به ذاتش من حيث هى صحّت فعل و ترك بر او صادق است، بلكه در نفس الامر نيز صادق است، به جهت آنكه مى‌تواند شد كه آن شرط در او متحقّق نگردد. و اگر تعريف را مقيّد سازد به آنكه تأثير و ايجادش با شعور و اراده باشد از ذكر صحّت و امكان مستغنى خواهد شد.

دوم: آنكه: اگر مراد به صحّت صدور از فاعل و عدم صحّت صدور معنى امكان ذاتى باشد نسبت به مفعول لازم مى‌آيد كه هر معلولى مقدور باشد، زيرا كه ممكن است و امكان ذاتى هرگز از آن منفك نمى‌شود؛ و اگر مراد آن است كه فاعل ممكن الفاعليّه و اللافاعليّه باشد اين معنى بر فاعلى صدق مى‌تواند كرد كه در فاعليّت تامّ نباشد، و بر قدرت بارى صدق نخواهد كرد، زيرا كه واجب بالذّات در نزد ايشان واجب من جميع الجهات است. پس اين تفسير مطلق قدرت نخواهد بود، بلكه تفسير قدرت متعلّقه به حيوان خواهد بود و بس.

و در اين محل بحثى هست، زيرا كه كسى كه قدرت را به صحّت فعل و ترك تفسير مى‌كند، مرادش آن است كه آن صفت قادر است نه صفت مقدور، و چگونه مى‌تواند كه غير از اين باشد؟ و حال آنكه امكان ذاتى معلول فاعل را مختار نمى‌گرداند، و الّا لازم مى‌آيد كه هر فاعلى مختار باشد هر چند بالطبع باشد، زيرا كه عدم هر ممكن فى ذاته نظر به علّت موجبه آن ممتنع است.

پس از اين بيان معلوم شد كه تعريف قدرت مطلق به نحوى كه موافق باشد با رأى فلاسفه- كه قائلند به بودن بارى تعالى تام القدرة و القوّه و مى‌گويند: نه عجز و قصورى ذات او را حاصل است و نه فتور و دثورى در مطلق افعال او هست- آن است كه بگوييم قدرت بودن فاعل است به حيثيّتى كه فعلش تابع علمش باشد، يا بر وجه خير چنانكه در واجب‌