حركت تجدّد مقوله است. اين قدر هست كه نسبت حركت به فاعل مقوله أن يفعل است، و به منفعل مقوله أن ينفعل. و به اين سبب ممتنع است كه حركت در اين دو مقوله واقع شود، زيرا كه حركت خروج از هيئتى و ترك آن است، پس بايد كه آن هيئت قار باشد، و اگر قار نباشد خروج از آن نخواهد بود، بلكه امعان در آن خواهد بود.

و بالجمله معنى حركت در مقوله آن است كه براى متحرّك در هر آنى فردى از آن مقوله باشد، پس بايد كه براى مقوله كه حركت در آن واقع مى‌شود افراد آنيّه بوده باشد، و براى اين دو مقوله فرد آنى نمى‌تواند بود.

و به همين بيان ظاهر مى‌گردد كه در مقوله متى نيز حركت نمى‌تواند بود. و اگر در مقوله متى حركت باشد بايد كه براى متى متى ديگر باشد.

و امّا در مقوله اضافه اگر چه تجدّد در آن واقع [١٣٥] مى‌تواند شد، امّا از آنجا كه اضافه را وجودى مستقل نيست بلكه وجودش تابع وجود طرفين است، بالذّات حركت در آن نمى‌تواند بود و همچنين حركت در جده.

و امّا در مقوله كمّ و كيف و أين و وضع حركت واقع مى‌تواند شد بالاتّفاق.

و در مقوله جوهر به مذهب رواقيّين حركت مى‌باشد، و مشّائين آن را انكار نموده‌اند، و فاضل شارح در شرح هدايه پيروى مشّائين نموده است.

و خلاصه دليلى را كه شيخ در شفا بر امتناع آن اقامه نموده است آن است كه: «اگر حركت در جوهر واقع شود بايد كه انتقال از شخص جوهر به شخص ديگر واقع شود يا از نوع جوهر به نوع ديگر.

و در صورت اوّل تغيّر در ذات صورت جوهريّه واقع نشده است، بلكه در عوارض مشخّصه وارد شده است، و آن استحاله است، نه حركت در جوهر.

و در صورت دوم در هر آنى نوعى ديگر از جوهر موجود خواهد شد و تحقّق اتّصال وحدانى ميان امور متخالفه به حسب ماهيّت ممتنع است، پس در ميان هر جوهرى و جوهرى ديگر انواع غير متناهيه بالفعل موجود خواهد بود، به خلاف كيف كه قابل اشتداد و تضعّف است، پس ممكن است كه كيفيّت واحده يافت شود كه از اوّل زمان حركت تا آخر مستمر باشد و جزئى و حدّى سواى اجزاء مفروضه براى آن نباشد. و اين معنى در امرى‌