در وسط اشتداد باقى خواهد بود يا باقى نخواهد بود، و در صورت اوّل تغيّر واقع در صورت نخواهد بود، بلكه در لوازم آن خواهد بود، و در صورت دوم عدم صورت خواهد بود نه اشتداد آن».

و صاحب كتاب اسفار گفته است كه: «اين دليل راجع است به اينكه بايد متحرّك كه موضوع حركت است در زمان حركت باقى باشد و حركت در جوهر به تعاقب صور بر مادّه است به نحوى كه هيچ يك از آن صور بيش از يك «آن» موجود در مادّه نمى‌باشند، و مادّه بتنهايى موجود نمى‌تواند بود، زيرا كه در وجود به صورت محتاج است، پس عدم صورت موجب عدم ذات است، به خلاف كيف كه موضوع آن در وجود از كيف مستغنى است پس حركت در آن ممكن است.

و جوابش: اين است كه اگر مراد به ذاتى كه عدمش لازم عدم صورت است مجموع ذات حاصله از صورت و محلّ صورت باشد حق است، لكن متحرّك ذات به اين معنى نيست، بلكه متحرّك مادّه است با صورتى از صور، چنانكه متحرّك در كمّ محلّ است با كميّتى از كميّات؛ و اگر مراد آن است كه عدم صورت موجب عدم مادّه است چنين نيست و الّا بايد كه مادّه حادثه در هر صورتى كه به كون و فساد باشد حادث باشد، و بايد براى هر حادثى مادّه‌اى باشد و منجرّ به موادّ حادثه غير متناهيه گردد، و اين محال است. علاوه بر آنكه مى‌گوييم كه اگر در كون و فساد چيزى محفوظ الذّات نباشد حادث غنىّ از مادّه خواهد بود و اگر بوده باشد زوال صورت موجب عدم آن نمى‌تواند بود.

و شيخ رئيس در مسأله تلازم هيولى و صورت سؤالى [بر خود] وارد آورده است. و آن سؤال اين است كه از زوال صورت نوعيّه عدم مادّه لازم مى‌آيد.

و از آن جواب داده است كه وحدت شخصيّه مادّه محفوظ است به وحدت نوعيّه صورت نه به وحدت شخصيّه آن».

و بنا بر اين قول هر گاه حركت در صورت واقع شود از تبدّل صورت عدم مادّه لازم مى‌آيد.

و فاضل شارح هدايه در اين مقام گفته است كه حق آن است كه مادّه باقى است و صورت نيز باقى است امّا بر وجه تجدّد اتّصالى كه منافى شخصيّت آن نيست، چنانكه در بيان تشخّص حركت توسّطيّه به آن تصريح نموده‌اند. [١٤٢] و مراد قوم از آنچه گفته‌اند كه هر مرتبه از شدّت و ضعف نوعى ديگر است، مراتبى را خواسته‌اند كه بالفعل از يكديگر