پس سزاوارتر چيزى به وحدت حقيقيّه، بلكه به وحدت حقّه كه عين ذات واحد است، آن است كه به هيچ وجه انقسام در آن نباشد، نه در كمّ و نه در حدّ و نه بالقوّه و نه بالفعل، و وجودش از ماهيّت ممتاز نتواند بود؛ و ساير اشياء استفاده وحدت از او كنند، از آن رو كه او واحد بالذّات است و ديگران واحد بالغير، بلكه واحد همين او است و وحدت اشياء ديگر به واسطه ارتباط به وحدت او است، چنانكه در نسبت وجود مبيّن گرديد.

پس مى‌گوييم كه: واجب الوجود به چيزى از انحاء وحدت غير حقيقيّه متّصف نمى‌تواند بود، پس در هيچ معنى و هيچ مفهوم شريك ندارد، پس مجانسى براى او نيست زيرا كه جنس ندارد، و مماثلى براى او نيست به اعتبار آنكه او را نوع نمى‌باشد. و مشابه چيزى نيست به جهت آنكه كيف در او نيست، و مساوى چيزى نيست به اعتبار آنكه به كم موصوف نيست، و مطابق با چيزى نيست به جهت عدم وضع؛ و اضافه او به اشياء- چنانكه پيش از اين مذكور شد و توضيح آن بعد از اين خواهد آمد- همان قيّوميّت ايجابيّه است كه در غير او يافت نمى‌شود. پس به هيچ چيز مناسبت ندارد.

و آن مناسباتى كه بعضى از متصوّفه در حقّ واجب تعالى توهّم نموده‌اند همه اوهام مضلّه است.

و از همه دورتر توهّم آن گروه است از متصوّفه كه نسبت واجب تعالى را به جميع عالم مثل نسبت نفوس ما به ابدان پنداشته‌اند. و حال آنكه نسبت نفس به بدن نسبت علّت به معلول نيست. و نفس ناطقه، اگر چه به حسب ذات مجرّد است، در تأثير مثل قوّه جسمانيّه است، به اين معنى كه اثرش حاصل نمى‌گردد مگر در موضوع جسمانى صاحب وضع. و اثرش در مجرّد ظاهر نمى‌گردد.

و ايضا تعلّق و ارتباط نفس و بدن چنان تعلّق و ارتباطى است كه هر يك از ديگرى به وجهى متأثر مى‌گردد. و ايضا چنان تعلّقى است كه از هر يك دو نوع واحد طبيعى حاصل مى‌شود كه آن نوع انسان است، و شعور نفس به ذات خودش و به بدنش يك شعور است كه از دو ادراك متألّف مى‌گردد. چنانكه بهمنيار [در تحصيل‌] به آن تصريح نموده است. و از اين‌