پس اگر واحد باشند يا در نزد تعلّق به بدن متعدّد مى‌شوند و يا نمى‌شوند. و اگر متكثّر نشوند نفس واحده نفس جميع ابدان خواهد بود، و بايد كه هر چه را كه يك انسان بداند همه انسانها بدانند، و هر چه را كه يك انسان جاهل به آن باشد همه جاهل به آن باشد، و اين محال است. و اگر متكثّر شوند بايد مادّى باشند، زيرا كه هر چه مادّى نباشد قابل تجزيه و انقسام نيست. و اگر پيش از بدن متكثّر باشند بايد كه امتياز هر يك از ديگرى يا به ماهيّت باشد يا به لوازم ماهيّت يا به عوارض ماهيّت. و اوّل و دوم محال است، زيرا كه نفوس انسانيّه متّحد در نوعند. و امّا عوارض لاحقه حدوثش به واسطه مادّه است، و مفروض اين است كه براى نفوس پيش از ابدان مادّه نمى‌باشد، پس ممكن نيست كه براى نفوس عوارض مختلفه باشد، پس وجود نفس پيش از بدن نه بر نعت اتّحاد ممكن است و نه بر نعت تكثّر.

و ببايد دانست كه اتمام اين دليل موقوف است بر ثبوت آنكه نفوس انسانيّه متّحد در نوعند، و دليل بر اشتراك نوعى نفوس آن است كه حدّ واحد همه را شامل است. و مى‌توان گفت كه شايد اين تعريف حدّ نباشد، يا آنكه حدّ بعضى افراد و رسم بعضى باشد، يا آنكه حد يا رسم قدر مشترك باشد. و ايضا موقوف است بر ابطال تناسخ.

و فخر رازى در كتاب مباحث مشرقيه در مقام اعتراض بر اين دليل مى‌گويد كه: «دليل حكما بر ابطال تناسخ مبتنى بر حدوث نفس است، زيرا كه مى‌گويند كه اگر انتقال نفس از بدنى به بدنى ديگر جايز باشد، براى بدن واحد دو نفس خواهد بود، زيرا كه به سبب استعداد بدن از مبادى، نفسى حادث مى‌شود. پس چون بدن مستعدّ تعلّق نفس گرديد بايد كه نفسى از براى آن از مبادى حادث شود. و اگر نفس مستنسخه نيز به آن تعلّق گيرد شخص واحد صاحب دو نفس خواهد شد، و اين محال است. و اين دليل مبتنى بر حدوث نفس است، و حدوث نفس [٤٥٦] مبتنى بر ابطال تناسخ، و اين دور است».

و جواب، از اين اعتراض، آن است كه دليل بطلان تناسخ منحصر در همين دليل‌