و در جواب اوّل كه مستدل مى‌گويد كه لازم مى‌آيد كه حركت عديم المعاوق با ذى المعاوق مساوى باشد و اين باطل است، خصم نمى‌تواند گفت كه چه چيز مانع است از آنكه قدرى از زمان براى نفس حركت باشد و قدرى [١٢٠] به ازاء معاوقه، تا آخر اعتراض. زيرا كه مانع دو چيز است، يكى تسليم عدم امكان حركت عديم المعاوق، و ديگر اختلاف نسبت زمانين با نسبت معاوقتين.

و در جواب دوم بجز مانع واحد كه اختلاف نسبتين باشد چيزى ديگر لازم نمى‌آيد، زيرا كه وقوع حركت در زمان با عدم معاوق ممكن فرض شده است. و چون توهّم مى‌شد كه أخذ امكان حركت با استدلال بر امتناعش منافات دارد شارح تصريح نمود كه منافاتى در اين نيست، زيرا كه اعتراف به اينكه بر تقدير محال ممكن نباشد منافى جزم به اينكه در نفس الامر ممكن است نيست.

و فاضل شارح، بعد از آنچه نقل شد، فرموده است كه: «اين اعتراض را جمعى از متأخّرين كه ابو البركات بغدادى و امام رازى از ايشانند به وجهى ديگر ايراد نموده‌اند. و آن وجه اين است كه حركت بنفسها استدعاى زمانى مى‌كند و به سبب معاوقه استدعاى زمانى ديگر مى‌نمايد، و واجد معاوقه هر دو را جامع است و فاقد آن به يكى اختصاص دارد، پس زمان نفس حركت در هيچ حال مختلف نمى‌شود و زمان معاوقه به حسب قلّت و كثرت آن مختلف مى‌گردد و زمان حركت به انضياف اين اختلاف مختلف مى‌شود به ذات خود، و بر اين تقدير خلف مذكور لازم نمى‌آيد». [١] و در شرح هدايه گفته است كه: «تقرير آنچه از كلام خاتم الحكماء، يعنى محقّق طوسى (ره) در جواب آن مستفاد مى‌گردد، بر وجهى كه چيزى از ايرادات شارح تجريد و ديگران بر آن وارد نيايد، اين است كه: اگر مقصود از قول معترض، كه حركت بنفسها استدعاى زمانى مى‌نمايد، آن است كه بدون حدّى از سرعت و بطء استدعاى زمان مى‌كند

[١] . صدر الدين شيرازى، شرح الهداية الاثيرية، ص ١٣٠..

مرآت الاكوان تحرير شرح هدايه ملا صدرا ؛ ص٢٠٢