و فاضل شارح در اين مقام مى‌گويد كه: «چون حركت امرى است متجدّد الذّات و متدرّج الحصول، پس بايد كه علّت آن امرى [١٠٥] ثابت نباشد و الّا تخلّف معلول از علّت تامّه لازم مى‌آيد. پس اگر طبيعت مثلا بر صرافت ثبات خود باشد بايد كه مقتضايش نيز ثابت باشد، پس مقتضى حركت نمى‌تواند بود، پس بايد كه در اقتضاى حركت نوعى از تبدّل احوال عارض آن گردد.

و كسى نگويد: كه براى حركت دو جهت است: يكى حيثيّت ذات آن كه توسّط جسم است در ميان مبدأ و منتهى، و به اين اعتبار ثابت و باقى است از اوّل زمان حركت تا آخر آن. و ديگرى حيثيّت نسبت است كه لازم آن است و به اين اعتبار. متجدّد و غير ثابت است، پس حركت از حيثيّت أولى مستند است به قوّه محرّكه و از حيثيّت ثانيه مستند است به حيثيّت أولى. زيرا كه مى‌گوييم: كه كلام در استناد اين حيثيّت متجدّده به آن حيثيّت ثابته برمى‌گردد، پس بايد كه براى حركت طبيعيّه علّت متجدّده بوده باشد مركّب از دو امر، يكى ثابت و آن طبيعت است و ديگرى متجدّد و آن وصولات به حدود متجدّده متبدّله است. و آن وصولات حالات جز ملائمه‌اند براى طبيعت و الّا آنها را ترك نمى‌كرد و مادام كه آن حالات موجودند طبيعت تحريك مى‌نمايد تا آنكه حالت ملائم حاصل گردد و در آن وقت به جهت انتفاء يكى از آن دو جزء علّت حركت منقطع مى‌شود. و چنانكه براى علّت دو جهت موجود است براى معلول نيز دو جهت است به اعتبار توسّط و قطع ثابت به ثابت تعلّق دارد و متجدّد به متجدّد.

و اگر كسى گويد: كه كلام در تجدّد حالات غير طبيعيّه مثل كلام در تجدّد اجزاء حركت است.

مى‌گوييم: كه طبيعت با هر حالتى غير ملائم علّت حركت است، و با هر حركتى علّت حالتى ديگر غير حالت أولى، تا آنكه دور لازم نيايد، پس پيوسته حالات علّت حركاتند و حركات معدّ حالات بر وجه مستمر غير دائر، تا آنكه طبيعت به حالت طبيعيّه برگردد.

و مثل اين است حكم نفس [١٠٦] در حركات اراديّه، زيرا كه نفس فى ذاتها ثابت است، پس نمى‌تواند كه حركت اراديّه مقتضاى ذات نفس بوده باشد، و ناچار بايد كه امرى به آن منضم گردد. و آن امر تصوّر كلّى نمى‌تواند بود، زيرا كه نسبت كلّى به جميع جزئيات مساوى است، بلكه آن امر متخيّلات جزئيّه است كه ارادات جزئيّه متجدّده موجبه حركات‌