و همچنين در حركات قسريّه اگر فرض شود كه قاسر در مرتبه تمام باشد هيچ تفاوتى به سبب آن نخواهد بود و نه هيچ شعور به ملائمى و غير ملائمى. و چون ميل امرى است مختلف متفاوت در هر يك از اين دو حركت محتاج خواهد بود به امرى كه محدّد ميل مقتضى حركت بوده باشد.

پس تفاوتى كه به سبب آن ميل متعيّن مى‌گردد و مرتبه‌اى از مراتب حركت در سرعت و بطء به آن معيّن مى‌شود بايد كه امرى خارج از قوّه محرّكه باشد، خواه از متحرّك هم خارج باشد و خواه نباشد. و آن است مسمّى به معاوق داخلى و خارجى.

امّا معاوق خارجى مثل اختلاف قوام ما يتحرّك فيه، مانند هوا و آب به حسب رقّت و غلظت قوام.

و امّا معاوق داخلى ممكن نيست كه معاوق حركت طبيعى تواند بود، زيرا كه ذات شى‌ء نمى‌تواند شد كه چيزى را اقتضا نمايد و معاوق آن را نيز اقتضا نمايد، بلكه معاوق حركت قسريّه مى‌تواند بود چنانكه طبيعت و نفس كه مبدأ ميل طباعى‌اند معاوق حركت قسريه مى‌توانند شد.

پس مى‌گوييم كه از ارتفاع اين دو معاوق، يعنى داخلى و خارجى، ارتفاع سرعت و بطء از حركت لازم مى‌آيد و از آن ارتفاع حركت لزوم پيدا مى‌كند.

و از اين جهت حكما استدلال نموده‌اند به احوال اين دو حركت، هم بر امتناع عدم معاوق خارجى و امتناع وجود خلأ را از آن ثابت نموده‌اند، و هم بر وجوب وجود معاوق [١٢٣] داخلى، و مبدأ ميل طبيعى را اثبات كرده‌اند در اجسامى كه به قسر حركت توانند نمود چنانكه در اين مسأله.

و وجه استدلال آن است كه چون اختلاف معاوقه مقتضى اختلاف سرعت و بطء است، پس معاوقه قليله به ازاء سرعت و معاوقه كثيره به ازاء بطء خواهد بود. و نسبت معاوقه به معاوقه در قلّت و كثرت مثل نسبت مسافت به مسافت است بر تكافؤ و مثل نسبت زمان به زمان است بر تساوى.