و اوّل مذهب افلاطون و اتباع اوست كه مكان را بعد موجود مجرّد از مادّه مى‌دانند و مى‌گويند كه از شأن آن است نفوذ ابعاد جسمانيّه در آن. و آن را بعد مفطور مى‌نامند.

و دوم مذهب متكلّمين است كه مى‌گويند براى هر جسمى فراغ موهومى است موافق با جسم در تناهى و مقدار كه جسم آن را مشغول گردانيده است و پر ساخته است بر سبيل توهّم.

و گروهى كه انكار وجود مكان نموده‌اند گفته‌اند كه اگر موجود باشد بايد كه يا جوهر باشد و يا عرض. و هر دو محال است.

امّا اوّل به جهت آنكه اگر جوهر باشد بايد كه مجرّد نباشد، زيرا كه بايد قابل اشاره حسّى باشد، پس جوهرى خواهد بود مادّى و آن جسم است [١٨٦]، و هر جسمى محتاج به مكان است، و اين مستلزم تسلسل است و تداخل اجسام را نيز مستلزم است.

و امّا دوم كه عرض باشد اگر قائم به متمكّن باشد به انتقال آن منتقل خواهد شد و جسم را ميسّر نمى‌شود كه از او و به سوى او منتقل گردد. و اگر قائم به غير متمكّن باشد از احوال جسم متمكّن نخواهد بود، پس متمكّن چيزى ديگر خواهد بود كه مكان به او قائم است.

و جواب اين حجّت: آن است كه اختيار هر يك از دو شقّ ترديد ممكن است، چنانكه در اختيار شقّ اوّل مى‌گوييم كه جوهر مقدارى است امّا مادّى نيست، پس نه تداخل لازم مى‌آيد و نه تسلسل. و در اختيار شقّ دوم مى‌گوييم كه عرضى است قائم به غير متمكّن، زيرا كه عبارت است از سطح باطن جسم حاوى كه مماسّ سطح ظاهر جسم محوى است. و امّا حديث اشتقاق قضيّه‌اى است غير نقلى و ثبوتش لازم نيست، چنانكه در بسيارى از اعراض موجود نيست. علاوه بر آنكه متمكّن مشتق از تمكّن است كه قائم به اوست نه از مكان. و اگر مسلّم داريم كه از مكان مشتق است مى‌گوييم كه بسيار مى‌شود كه اسم مشتق از عرض كائن در غير بر غير صدق مى‌كند، مانند معلوم كه از علم مشتق است و علم قائم به عالم است نه به معلوم.

و حجّت ديگر منكرين وجود مكان: آن است كه معلوم است كه وجود مكان براى‌