و اگر كسى گويد: كه اگر نفس علّت بدن باشد در فعل مفتقر به بدن نخواهد بود، زيرا كه توسيط مادّه در وضع در تأثير فاعل در همان مادّه تعقّل نمى‌تواند كرد. پس هر گاه نفس در فعل و ذات مفتقر به مادّه نباشد نفس نخواهد بود، بلكه عقل خواهد بود.

مى‌گوييم: كه نفس و هر صورتى كه مادّيّة الوجود يا مادّيّة الفعل باشد، تأثير آن در نفس آن مادّه و در آنچه حالّ در آن مادّه است به استقلال نيست، بلكه بر وجه تركيب است [٤٧٤] با امرى مفارق به حسب طبيعت مطلقه آن فاعل. پس نفس، به حسب طبيعت نفسانيّه مطلقه، كه وحدت متبدّله‌اش منحفظ است به واحد ثابت عقلى، علّت است كه بدن را بر پا مى‌دارد، و به حسب هر خصوصيّتى كه براى نفس است، محتاج است به بدن، مثل احتياج صورت در احوال مشخّصه‌اش به مادّه قابله.

و آنچه گفته‌اند كه بدن علّت نفس نمى‌تواند بود.

مى‌گوييم كه علّت مادّيّه نفس از آن حيثيّت كه براى آن وجود نفسانى است مى‌تواند بود. و پيش از اين معلوم شد كه نفسيّت نفس امرى ذاتى و وجودى حقيقى است براى آن، و نفسيّت براى اين وجود مانند عوارض لاحقه نيست كه بعد از تمام ذات و هويّت لاحق گردد.

بلكه نفس بودن آن مثل صورت بودن صورت و مادّه بودن مادّه است، به اين معنى كه مسمّى مفهوم اضافى به وجود واحد موجودند.

پس آنچه قوم مى‌گويند كه بدن علّت مادّيّه نفس مى‌تواند بود به اعتبار آنكه نفس مجرّد است.

جوابش: آن است كه مجرّد آن است كه اصلا تعلّق به اجسام نداشته باشد. و نفس چنين نيست، بلكه صورت كماليّه بدن است، و با آن مركّب است به تركيب طبيعى. و چنين امرى چگونه مى‌تواند كه مفارق از اجسام باشد. و آلت بودن بدن براى نفس مثل آلت بودن منحت و منشار براى نجّار نيست. كه گاهى آن را استعمال نمايد و گاهى واگذارد، و فاعل همان فاعل باشد و بودنش در بدن، مثل بودن ربّ دار در دار نيست كه گاهى از دار بيرون رود و گاهى برگردد و دار به حال خود باقى باشد.

و امّا قسم دوم كه دلالت دارد كه فساد بر نفس محال است دو دليل است:

دليل اوّل: آنكه هر ممكنى براى وجود آن سببى ضرور است. و مادام كه آن سبب با