و در شرح قاضى مذكور است كه مسلّم نيست كه ترك وضع، توجّه به همان وضع بعينه باشد، بلكه توجّه به مثل آن است، زيرا كه آن وضع منعدم مى‌گردد و اعاده معدوم محال است.

و شارح فاضل از اين جواب داده است كه ترك امر شخصى و طلب شخصى ديگر از اين نوع، تفنّن است و مستند به طبيعت عديم الإراده نمى‌تواند بود، و ايضا اگر نقطه را ثابت فرض نماييم فرض هرب از آن عين طلب آن خواهد بود.

و أما سبب آنكه فلك طالب حالت ملائمه نيست، آن است كه هر حدّى مهروب عنه حركت طبيعيّه است، و آنچه مطلوب است مهروب عنه نمى‌تواند بود.

و بر اين اعتراض نموده‌اند كه هر نقطه كه در مسافت حركت مستقيمه فرض شود هم مهروب عنه و هم مطلوب است.

و شيخ در شفا جواب داده است كه حركت منسوب به طبيعت بتنهايى نيست، بلكه به مشاركت [٢٥٦] احوالى ديگر غير طبيعت نيز هست. مانند تسخّن آب در حركت كيفى، و ذبول بدن در حركت كمى، و نقل مدره به حيّز هوا در حركت أينى، و همچنين در مقولات ديگر. پس علّت در تجدّد حركت تجدّد حال غير طبيعيّه است به حسب درجات قرب و بعد. پس طبيعت در حالت تحريك جسم به سوى نقطه معيّنه بر حالت مخصوصه غير ملائمه‌اى است، كه در نزد وصول به آن نقطه آن حالت رفع مى‌گردد و حالتى ديگر حاصل مى‌شود. و چون يكى از اجزاء علّت باقى نمى‌ماند [علت هم باقى نمى‌ماند] پس لازم نمى‌آيد كه شي‌ء واحد مطلوب و مهروب شي‌ء در حالت واحده بوده باشد.

و دليلى ديگر: بر اين مدّعا آن است كه چون جسم به واسطه حركت به مطلوب رسيد ساكن مى‌گردد و در حركت فلك دوام لازم است.

و بر اين دليل دو اعتراض نموده‌اند:

[اعتراض‌] اوّل: آنكه عروض سكون در صورتى لازم است كه مطلوب امرى غير حركت بوده باشد كه به حركت به آن امر توسّل جسته شود. و امّا اگر مطلوب نفس حركت باشد سكون لازم نمى‌آيد.

و مشهور در جواب اين اعتراض آن است كه حركت مطلوب لذاته نمى‌تواند بود، زيرا كه حركت مقتضي تأدّي به غير است، پس مطلوب بايد كه آن غير باشد.