و اگر معيّت در وجود بتنهايى باشد بدون آنكه يكى را به ديگرى احتياج باشد، عدم أحدهما موجب عدم معيّت خواهد بود و موجب عدم ديگرى نخواهد بود. و اگر به ديگرى در وجود احتياج باشد، يا اين است كه متقدّم در وجود نفس خواهد بود يا بدن.

و اگر متقدّم نفس باشد، تقدّمش يا ذاتى خواهد بود و يا زمانى. و دوم باطل است، به دليلى كه نفوس پيش از ابدان موجود نيستند. و اوّل نيز باطل است، زيرا كه در اين صورت بدن معلول نفس خواهد بود. و هر موجودى كه وجودش معلول چيزى باشد بايد كه عدمش نيز معلول عدم آن باشد، [٤٧٢] و بدن گاهى به اسباب ديگر، مثل سوء مزاج و تفرّق اتّصال منعدم مى‌گردد.

و اگر مقدّم در وجود بدن باشد بايد كه علّت وجود نفس باشد. و بدن به هيچ وجه از وجوه اربعه علل علّت نفس نمى‌تواند بود. زيرا كه اگر علّت فاعليّه آن باشد، يا به مجرّد جسميّت علّت فاعليّه است، يا به جهت امرى زايد بر جسميّت. و اوّل باطل است، و إلّا بايد كه هر جسمى چنين باشد. و دوم نيز به دو وجه باطل است. يكى آنكه فعل صور مادّيّه به واسطه وضع است، و هر چه فعلش به واسطه وضع است محال است كه از او فعلى بدون وضع حيّز صادر گردد. و ديگر آنكه صورت مادّيّه اضعف از مجرّد قائم به نفس است، و اضعف علّت اقوى نمى‌تواند بود. و محال است كه بدن علّت قابليّه نفس باشد، زيرا كه نفس مجرّد و مستغنى از مادّه است، و محال است كه [بدن‌] علّت صوريّه يا علّت كماليّه آن باشد، بلكه اولى عكس آن است. پس ميان نفس و بدن علاقه واجب الثّبوتى نخواهد بود. پس عدم أحدهما علّت عدم ديگرى نخواهد بود.

و اگر كسى گويد كه بدن در نزد شما علّت حدوث نفس است، و حدوث وجود مسبوق به عدم است، پس هرگاه بدن شرط وجود نفس باشد بايد كه عدمش علّت عدم نفس باشد.

در جوابش مى‌گويند كه اگر فاعل منزّه از تغيّر باشد و فعلى كه از او صادر مى‌شود بعد از آن باشد كه از او صادر نشده است، بايد كه وجود آن در آن وقت به جهت حصول شرطى‌