و در همان شرح مذكور است كه امكان حركت اينيّه در جسم موقوف به وجود جهت و تحدّد آن است به جسمى ديگر [٢٤١] زيرا كه بر تقدير عدم جهت و عدم تحدّد آن، حركت اينيّه ممتنع است. پس مندفع خواهد بود آنچه در شرح قاضى مذكور است كه لازم، تقدّم جهات است بر حركت آنها، نه بر آنها. و همچنين مندفع است آنچه در حواشى فخريه مذكور است كه لازم بر اين فرض، امكان حركت مستقيمه است، نه قبول مقارن فعليّت، و آنچه محال است فعليّت حركت مستقيمه است، نه امكان آن مطلقا.

و ايضا در آن كتاب مذكور است كه چون معلوم شده است از مذهب حكما كه قسر دائم ممتنع است، پس به آن اعتبار فساد ايراد ديگر كه در حواشى فخريه مذكور است ظاهر مى‌گردد. و آن ايراد اين است كه از آن بيان لازم مى‌آيد كه آنچه بر شكل قسرى باشد، وقتى طالب شكل طبيعى خواهد شد كه مخلّى به طبع گردد، و مى‌تواند بود كه تخليه آن محال باشد. اين است غايت آنچه در اين مقام گفته‌اند.

و حكما را طريق ديگر نيز در اثبات بساطت فلك هست كه به اعتبار آنكه حافظ زمان است آن را بسيط مى‌دانند. چنانكه در طريق اوّل به اعتبار آنكه محدّد مكان بود آن را بسيط مى‌دانستند.

و بيانش آن است كه حركت به اعتبار آنكه حافظ زمان است و زمان دائمى است بايد كه دائمى باشد. پس اگر فلك مركّب باشد از اجسام مختلفة الطبايع هرآينه اجزاء آن به اعتبار طبايع خويش متداعى انفكاك و ميل به احياز طبيعيّه خود خواهند بود. و اگر چه طبيعت مركّب اجزاء را بر اجتماع مقسوره مى‌دارد، نهايت طبيعت كل پيوسته متغيّر و ضعيف مى‌گردد به سبب قواى طبايع اجزا، تا آنكه بتدريج بالمرّه زايل مى‌شود، و قوّه طبايع اجزا بر آن غلبه مى‌كند و مركّب منحل مى‌گردد، و حركت به واسطه زوال سببش منقطع مى‌شود.

و ببايد دانست كه اين حكم و بعضى از احكام ديگر كه بعد از اين مذكور خواهد شد [٢٤٢] اختصاص به محدّد جهات دارد، و در ساير افلاك به معونت نوعى از حدس جارى‌