و حاصل اين دليل بر سبيل اجمال آن است كه معنى معقول اگر به انقسام حامل به متشابهات منقسم گردد بايد كه محسوس باشد نه معقول، و اگر به مختلفات منقسم شود بايد كه متقوم باشد به مقوّمات غير متناهيه مجتمعه مرتّبه. و تالى بكلا شقّيه باطل فالمقدّم مثله.

و حكما را در اين مسلك وجهى ديگر هست. و تقريرش اين است كه فرض مى‌كنيم كلام را در امورى كه به حسب عقل قابل قسمت نباشد، مانند وحدت. و مثل بسايطى كه مركّبات از آنها متألّف مى‌گردند، زيرا كه در هر كثيرى البته واحد موجود خواهد بود. پس مى‌گوييم كه علم متعلّق به اين امور هر گاه منقسم شود، هر يك از اجزاء آن علم خواهد بود يا نخواهد بود. و در شقّ ثانى مجموع آن اجزا علم نيست، بلكه علم هيأتى است كه حاصل است در نزد اجتماع آن اجزاء. و سخن به آن هيأت تعلّق مى‌گيرد و بالأخره به تسلسل مى‌انجامد. و در شقّ اوّل كه اجزاء علم علوم باشد بايد كه متعلّق هر يك از آن علوم يا كلّ معلوم بوده باشد يا جزئى از آن. و اگر كل باشد لازم مى‌آيد كه جزء شى‌ء با كل در جميع وجود مساوى باشد، و اين محال است؛ و اگر متعلق هر يك بعضى از معلوم بوده باشد مفروض آن است كه براى آن حقايق بعضى نمى‌باشد.

و اعتراضاتى كه متأخّرين بر اين دليل نموده‌اند به چند وجه است:

اوّل: آنكه حلول نقطه در جسم، يا در شي‌ء منقسم از آن است يا در شى‌ء غير منقسم از آن. و بنا بر اوّل جواز غير منقسم در منقسم لازم مى‌آيد، و بنا بر ثانى جزء لا يتجزّى ثابت مى‌شود.

دوم نقض به وحدت است كه، با وجود آنكه از كثرت دورتر است از جميع طباع، حالّ در جسم مى‌باشد.

سوم نقض به اضافه است، مانند ابوّت كه قابل قسمت نيست، و حالّ در أب است، [٤٤٤].

چهارم آنكه قوّه وهميّه قوّه جسمانيّه است، و معنى عداوت را كه ادراك مى‌نمايند قابل قسمت نيست، زيرا كه براى آن نصفى و ربعى تصوّر نمى‌توان نمود.