زقّ مملوّ از ماء يا از هوا در صورتى كه چيزى از آن كم شود، و دوم در جسمى كه ثقبه‌اى در آن بهم رسد، و سوم در شمعه مجتمعه كه منبسط گردد، و جسمى كه به اقسام متوازيه منقسم شود، لكن مساوات [١٩١] ميان مكان و متمكّن از لوازم است.

و قائلين به سطح از اين وجوه جوابها داده‌اند و شيخ رئيس بيشتر آنها را به بيانات طويلة الأذيال كه اين مختصر گنجايش ذكر آنها را ندارد، جواب داده است و هر كه خواهد بايد به آن كتاب رجوع نمايد.

و فخر رازى از دليل اوّل جواب داده است كه شكّى نيست در آنكه از آنچه شما فرض نموديد بعدى لازم مى‌آيد. امّا مفروض كه خلأ باشد محال است و مى‌تواند شد كه از محالى محالى ديگر لازم آيد.

و بعضى از لزوم اجتماع سكون و حركت جواب داده‌اند كه حركت أينيّه استبدال امكنه نيست، بلكه تغيّر نسبت است به امور خارجه ثابته. و اين معنى در طير واقف و سمكه واقفه ثابت نيست، پس ساكنند در كواكب متحرّكه به حركت افلاك ثابت است پس متحرّكند، و گفته‌اند كه معنى امتلاء مكان از متمكّن آن است كه هيچ جزئى از مكان خالى از متمكّن نباشد.

و مشهور از قائلين به سطح آن است كه مكان هر يك از كرات سافله عالم سطح باطن ما فوق آن است مگر مكان كره اسفل كه مكانش سطح باطن آب و هواست و براى آن مكان طبيعى واحد نيست.

و عمده دليل ايشان بر آنكه مكان سطح است: آن است كه اگر مكان بعد باشد لازم مى‌آيد اجتماع دو بعد كه در ماهيّت متماثلند. و چون دو مثل در يك مادّه جمع شوند أحدهما به اينكه عارض باشد و ديگرى نباشد أولى نخواهد بود از آنكه هر دو عارض باشند يا آنكه يكى عارض ديگرى باشد و هر يك ترجيح بلا مرجّح خواهد بود.

و جواب آن: منع اتّحاد در ماهيّت است.

و بسا باشد كه احتجاج بر ثبوت اتّحاد در اشاره موجب تجويز دو شخص بودن يك شخص واحد انسانى است.

و جواب از آن، بعد از منع مذكور، آن است كه وحدت شى‌ء به وحدت آثار و لوازم و