نخواهد بود، و همين است كه به دهر و سرمد موسوم است. و اگر حركات و تغيّرات حاصل باشد قبليّات و بعديّات حاصل مى‌شود نه به جهت وقوع تغيّر در ذات زمان، بلكه به جهت وقوع در اين اشياء».

و جواب از اين قول آن است كه بعد از اين در تحقيق ماهيّت زمان معلوم خواهد شد كه آن مقدارى است صاحب تقدّم و تقدّم فى ذاته كه متقدّم از آن با متأخّر جمع نمى‌تواند شد و ماهيّتش متعلّق است به امر متغيّر الذّات كه بعضى از آن فائت و بعضى از آن لاحق است. و چنين امرى كه وجودش بر سبيل تدريج باشد بجز مادّى نمى‌تواند بود. پس زمان متعلّق به مادّه خواهد بود به توسّط حركت، پس مفارق نخواهد بود. و چگونه غير از اين مى‌تواند بود و حال آنكه اگر زمان منقضى و سيّال نباشد بايد كه آنچه الحال واقع مى‌شود در زمان طوفان واقع شده باشد و در ميان اشياء تقدّم و تأخّر نباشد.

و بالجمله اگر در موجودات چيزى نباشد كه متقدّم و متأخّر بالذّات باشد بايد كه در هيچ چيز تقدّم و تأخّر بالعرض يافت نشود و آن شى‌ء زمان است. و هرگاه متقضّى و متجدّد لذاته باشد محال است كه به مجرّدات تعلّق گيرد، زيرا كه تجدّد و سنوح در عالم قدس نمى‌باشد، چه جاى آنكه خود از مفارقات باشد.

و آنچه امام رازى تصوّر نموده است و در آن ادّعاى بداهت كرده است و از معيّت و تقدّم و تأخّر واجب تعالى با اشياء به حسب زمان باطل است، زيرا كه واجب تعالى را به اشياء جز يك نوع معيّت كه آن [١٦٤] معيّت قيّوميّه است منزّه از زمان و حركت و تغيّر و حدوث معيّتى ديگر نيست.

و امّا كسانى كه زمان را فلك دانسته‌اند متمسّكند به قياسى از شكل ثالث. و صورت قياس آن است كه كلّ شى‌ء فى الزّمان، و كلّ شى‌ء فى الفلك. و بر تقدير صحّت اين قياس نتيجه‌اش اين است كه بعض ما يوجد فى الزّمان يوجد فى الفلك، و به هيچ وجه منتج مطلب ايشان نيست. علاوه بر آنكه حدّ وسط بعينه مكرّر نشده است، زيرا كه «كلّ شى‌ء» در صغرى مطلق است و در كبرى مقيّد است به غير فلك.

و كسانى كه زمان را نفس حركت پنداشته‌اند به دو دليل استدلال نموده‌اند:

يكى: آنكه زمان متقضّى و متجدّد است و حركت نيز متقضّى و متجدّد است.