و همچنين در مقوله كم و كيف تفاوت در نفس معنى كميّت مطلقه و كيفيّت مطلقه را تجويز مى‌كنند، پس سوادى در نظر ايشان اشدّ از سوادى ديگر در معنى سواديّت مى‌تواند بود، و همچنين خطّى اكمل از خط ديگر در معنى خطّى است، و عددى اكثر از عددى در معنى كميّت منفصله با قطع نظر از همه لواحق و معيّنات و اضافات عارضه و اگر چه در بعضى از آنها ادوات تفضيل و مبالغه در عرف اهل لسان اطلاق نشود، زيرا كه از دأب حكيم نيست كه در تصحيح معانى اقتصار بر مجارى عرف نمايد و حقايق را از الفاظ كسب كند.

و چه بسيار عجب است از بعضى كه در ردّ اين مذهب مبالغه نموده‌اند و تفاوت در نفس ماهيّات را به هيچ وجه تجويز نكرده‌اند، با آنكه وجود در نزد ايشان از اعتباريّات ذهنيّه است و به تقدّم ماهيّت علّت بر ماهيّت معلول قائلند. پس در صورتى كه علّت و معلول هر دو جوهر باشند بر ايشان لازم مى‌آيد كه اعتراف كنند به اينكه جوهر علّت در باب جوهريّت اقدم است از جوهر معلول، و ايشان از اين تحاشى دارند. و براى اين مطلب تحقيقى زياده بر اين خواهد آمد ان شاء اللّه تعالى.

فصل ششم در بيان آنكه براى واجب الوجود شريكى در مفهوم وجوب وجود نمى‌باشد

يعنى صدق اين مفهوم بر دو ذات از ممتنعات است. و بيانش اين است كه معلوم و مبيّن است كه مفهوم وصف: گاهى نفس ذات موصوف است، مانند متّصل كه جزو صورى جسم من حيث هو جسم است؛ و گاهى به نحوى است كه چيزى ديگر به آن موصوف است مانند مادّه جسم در صدق وصف متّصل بر آن. پس مى‌گوئيم كه تعقّل مفهوم واجب الوجود:

يا از همان حيثيّت است كه نفس واجب الوجود است، يا آنكه تعقّل چيزى است كه آن چيز واجب الوجود است. و مصداق حكم در اوّل حقيقت موضوع است و بس، و در دوم با حيثيّتى ديگر است خواه انتزاعى باشد و خواه انضمامى.

و هر واجب الوجودى كه نفس وجوب وجود نباشد، بلكه او را حقيقتى باشد كه متّصف به اين وصف باشد، در اتّصافش به آن وصف محتاج به عروض آن امر خواهد بود و