و تقريرش اين است كه چون اين صور در اجسام متبدّل شوند، به تغيّر آنها جواب ما هو متغيّر مى‌شود. پس اعراض نخواهند بود، و الّا بايد كه جوهر به عرض، متحصّل الحقيقه باشد.

و از اعتراضات بر اين منهج: يكى آن است كه به تغيّر اعراض نيز جواب ما هو متغيّر مى‌گردد. چنانكه هرگاه از حديد، پيش از حصول هيئت سيف در آن، سؤال كرده شود، جوابش حديد است يا حدّ حديد. و چون هيئت سيف در آن حاصل شد، جوابش سيف است، نه حديد، و حال آنكه چيزى بجز اعراض، مثل شكل و حدّت، در آن متغيّر نگرديده است. و همچنين طين چون لبنات شود و لبنات بيت گردد، به طين جواب داده نمى‌شود. و بر اين قياس امثال و نظاير آن بسيار است. پس از اين معلوم شد كه تبدّل حدود را مدخليّتى در آنكه متبدّل در آن جوهر باشد يا عرض نيست. و اگر كسى بگويد كه اين هيئات جواهرند، از فطرت خارج خواهد بود.

و اعتراض ديگر: آن است كه اصطلاح در رسم جوهر و عرض آن نيست كه به تبدّل آن جواب ما هو متبدّل شود يا نشود. و ضابطه كلّيّه- كه محلّ عرض متقوّم به نفس است، و محلّ جوهر متقوّم به حالّ، و لزوم آنكه آنچه در موضوع مستغنى از حالّ حلول مى‌كند عرض است، و هر چه در محلّ محتاج به حالّ حلول كند جوهر و صورت است- موجب اين معنى نمى‌گردد، زيرا كه آن تقوّم تقوّم به حسب وجود است، نه تقوّم به حسب ماهيّت، به خلاف آنچه در اين جاست. و چگونه مى‌تواند شد كه حالّ مقوّم حقيقت محلّ باشد، و حال آنكه معقول از محل غير از معقول امورى است كه حالّ در آن است.

و جواب از آن، بعد از تقرير منهج چهارم كه به اين منهج قريب است مذكور، خواهد شد إن شاء اللّه.