دوم: آنكه ايجاب لزوم شكل و مقدار را به هيولى اسناد نمى‌توان داد، زيرا كه هيولى جوهرى است قابل [٥٧] و معنى قبول صحّت و امكان است كه منافى ايجاب و اقتضاء است. بلكه بايد كه براى فلكيّت و لوازم آن مقتضى ديگر بوده باشد تا آنكه هيولى قبول نمايد آنچه را كه آن چيز موجب و مقتضى آن باشد.

سوم: آنكه از شقوق مردّده اختيار مى‌كنيم كه لزوم شكل و مقدار معيّن به امرى است كه حالّ در فلك و لازم آن است. و در جواب اعاده سؤال در وجه لزوم مى‌گوييم كه اگر حال مقوّم محلّ باشد، مانند صورت نوعيّه، بالذّات مقدّم بر محل خواهد بود. پس منشأ لزومش ذات محل را مى‌تواند شد كه نفس ذات حالّ باشد.

امّا اگر وجود حالّ از وجود محل مؤخّر باشد، مانند عرض قياس به موضوع خودش، و مختص باشد به همان موضوع كه در مشاركات آن يافت نشود با اتّحاد در ماهيّت سؤال به سبب اختصاص آن عرض به آن محل وارد مى‌آيد.

و چون جايز است كه براى علل متخالفه به نوع معلولات متّفقة الماهيّه بوده باشد، و همچنين براى ملزومات متخالفه لازم واحد. پس مى‌گوييم كه اگر چه جسميّت فلك با ساير اجسام در مفهوم جسميّت متّفق است، لكن جايز است كه لازم نوعيّت خودش باشد و ساير لوازم مختصّه به فلك به سبب نوعيّه مختصّه به آن باشد و چيزى از محالات مذكوره بر اين لازم نمى‌آيد.» [١] اين است خلاصه آنچه فاضل شارح در شرح هدايه ذكر كرده است.

دليل ششم دليل كون و فساد است.

و تقريرش بر سبيل اجمال آن است كه در بطلان صورت نوعيّه و حدوث صورت نوعيّه ديگر، مثل بطلان صورت نار و حدوث صورت هوا، صورت جسميّه كه نفس اتّصال است باطل مى‌شود. زيرا كه آن اتّصالى كه با صورت نار موجود است از آن اتّصال كه با صورت هوا يا ماء موجود مى‌باشد در امتداد اشدّ است.

[١] . صدر الدين شيرازى، شرح الهداية الأثيرية، صص ٤٩- ٥٠ و الأسفار، ج ٥ صص ١٢٣- ١٢٦.