و امّا متقدّم از افراد حقيقت جوهر به حسب وجود سبب نيست براى آنكه متأخّر به حيثيّتى گردد كه معنى جوهريّت بر آن حمل شود، زيرا كه جوهر به حسب ذات جوهر است نه به جعل جاعل، و جوهريّت چيزى به سبب امرى كه علّت حمل جوهريّت بر آن چيز شود نيست، ليكن در وجود محتاج به اسباب و علل است، و جوهريّت چيزى از حيثيّت جوهريّت علّت جوهريّت چيزى ديگر نمى‌تواند بود.

پس جوهر علّى تقدّمش بر جوهر معلولى به حسب وجود خواهد بود، نه به حسب آنكه جوهر است. و تقدّم و تأخّر كه در ميان دو چيز حاصل مى‌شود: گاهى آن است كه به حسب ذات آن دو چيز است، مثل تقدّم وجود بر وجود، در تقدّم وجود علّت بر وجود معلول؛ و گاهى به اعتبار امرى كه خارج از آن دو چيز است، مثل تقدّم نوح بر موسى عليهما السلام، و مثل تقدّم پدر بر فرزند، نه در انسانيّت، زيرا كه در انسانيّت با هم مساوى‌اند، بلكه در زمان و وجود. و اين هر دو معنى زايد بر نفس ماهيّت است. و وجود بر وجود به حسب طبع مقدّم است نه به امرى زايد. و امّا جوهريّت در همه انواع جوهر مساوى است. و چنانكه جسم موجود لا في موضوع است اجزاء آن نيز چنين است بدون تقدّم و تأخّر در اين معنى.

پس به اين طريق نيز به ثبوت رسيد كه معنى جوهرى كه صلاحيت جنسيّت عقل و فلك و حيوان و شجر و حجر دارد صلاحيت آنكه حقيقت واجب بوده باشد ندارد، و به هيچ وجه بر واجب حمل نمى‌شود، زيرا كه واجب صاحب ماهيّت نيست چنانكه دانسته شد، بلكه وجود متأكّد در واجب به مثابه ماهيّت است در غير واجب.

بدان كه آنچه مذكور شد بر طبق نظر اتباع معلّم اوّل بود. و امّا در نزد طايفه‌اى از شيعه افلاطون و اقدمين، كه وجود را امر اعتبارى ذهنى مى‌دانند و تقدّم ميان موجب تامّ و معلولش را به ماهيّت قائلند، متقدّم در نزد ايشان جوهر علّت است در جوهريّت بر جوهر معلول.

بلكه مى‌گويند كه جوهر معلول در جوهريّت به منزله ظلّ جوهر علّت است.

و بودن جوهرى را اقوى در جوهريّت بر جوهرى ديگر تجويز مى‌كنند، مثل جوهر عقلى و جوهر نفسى و مثل جوهر مفارق و جوهر مادى. و همچنين در انواع جواهر، حتّى آنكه مى‌گويند كه حيوانى كه حيوانيّتش اكثر و نفسش بر تحريك اقوى باشد، مثل انسان‌