پس هر چه ذهن آن را تفصيل دهد به معروضى و عارضى كه وجود باشد، آن معروض در مرتبه ذات خود قطع نظر از عارض كه وجود است كلّى خواهد بود نه جزئى، و هر چه آن را ماهيّت كلّيّه هست نفس تصوّر آن ماهيّت ابا از آنكه جزئيات غير متناهيه داشته باشد نخواهد داشت.

پس حاصل دليل اين است كه: چون وجوب و امكان و امتناع از لوازم ماهيّات و ذوات‌اند، زيرا كه منظور إليه در تقسيم شى‌ء به اين امور ثلاثه حال نفس آن شى‌ء است نسبت به وجود، پس اگر براى آنچه آن را واجب فرض نموده‌ايم معنى‌يى وراى وجود باشد معنى‌يى كلّى خواهد بود كه براى آن جزئيّات باشد.

و آن جزئيّات: يا اين است كه همه ممتنع‌اند لذاتها، يا همه واجب‌اند لذاتها، يا همه ممكن‌اند لذاتها. و اقسام ثلاثه باطل است، زيرا كه در قسم اوّل بايد كه هيچ فرد از آن موجود نباشد و مفروض وجود فردى از آن است، و در قسم دوم لازم مى‌آيد كه تمام افراد غير متناهيه آن موجود باشند، و در قسم سوم بايد كه اين فرد واقع ممكن باشد نه واجب.

و همچنين اعتراض ديگر بر دليل مذكور نيز مندفع است، و آن اعتراض اين است كه:

«دعوى عدم امتناع جزئيّات غير متناهيه ممنوع است، و چرا جايز نباشد كه براى ماهيّت كلّى افراد معدوده متناهيه باشد كه در واقع از آن افراد نتواند كه تعدّى نمايد اگر چه زياده بر آن به حسب توهّم جايز است. و اگر عدم تناهى را مسلّم داريم به معنى‌يى لا يقف خواهد بود، و در اين صورت بطلان لازم ممنوع است، و اگر مسلّم داريم كه عدم تناهى به معنى ديگر است، آنچه بر آن لازم مى‌آيد اين است كه افراد واجبه غير متناهيه با هم موجود باشند.

و در اين صورت مى‌توان گفت كه دلايل بطلان تسلسل بر تقديرى كه تمام باشد دلالت بر امتناع امور غير متناهيه مترتّبه مى‌كند و ترتّب در آن افراد واجبه واقع نيست.» و جواب از اوّل اين است كه هر ماهيّتى كه ملاحظه ذات بذاته‌اش شود نه اقتضاى تناهى مى‌كند و نه اقتضاى لا تناهى، پس با قطع نظر از امور خارجه در نظر از عقل ابا نخواهد داشت از آنكه افرادش غير متناهى باشد. و جواب از دوم و سوم آن است كه در اين دليل به هيچ وجه سخن در بطلان تسلسل در افراد واجبه نيست، خواه عددى باشد و خواه لا يقفى، و مترتّب باشد يا نباشد، تا آنكه توان گفت كه بطلانش منظور فيه است، بلكه كلام در اين است‌