ديگر سبقت دارد، و اگر مراد عدم سبقت بر جميع حوادث است براى حوادث جميعى نمى‌باشد كه چيزى بر آن سبقت گيرد، پس آنچه گفته‌اند كه: «ما لا يسبق الحوادث فهو حادث» عين محلّ نزاع است، و در نزد خصم اجرام فلكيّه از حركت خالى نمى‌باشد و بر حركات سبقت به سبق زمانى ندارد، يعنى هرگز از آحاد حركات خالى نمى‌باشد اگر چه متحرّك بر حركت تقدّم ذاتى دارد، پس بايد كه به اثبات نهايت براى حوادث رجوع نمود. [١]

تذييل‌

صاحب كتاب اسفار گفته است كه [١٧٥]: «كسانى كه به حدوث عالم قائل شده‌اند بر ايشان دشوار است كه محلّ خلاف را اظهار نمايند، زيرا كه چون از ايشان پرسند كه مراد شما چيست در حيرت مى‌افتند.

به جهت آنكه اگر بگويند كه مراد آن است كه به صانع مؤثّر محتاج است.

خصم ايشان نيز به همين معنى قائل است به تمامتر وجهى، زيرا كه قائل است كه [عالم‌] در حدوث و بقاء ذات و صفت به مؤثّر محتاج است.

و اگر گويند كه مراد آن است كه عدم زمانى بر آن سبقت دارد نمى‌تواند كه اين معنى را محقّق گرداند، زيرا كه جمله ما سوى اللّه در نزد ايشان عالم است و زمان از جمله عالم است، پس چگونه مى‌تواند شد كه زمان بر عالم مقدّم باشد تا آنكه تقدّم عدم بر عالم تقدّم زمانى باشد.

و اگر گويند كه مراد اين است كه عالم قديم نيست مى‌گوييم كه فيلسوف نيز مى‌گويد كه عالم قديم نيست، زيرا كه واجب الوجود نيست.

و اگر بگويند كه عالم دائم نيست.

مى‌گوييم كه دائم به دو معنى اطلاق مى‌شود، يكى بر استمرار وجود در زمان طويل، و دوام عالم به اين معنى متّفق عليه است. و ديگر به اين معنى كه وقتى بود كه عالم در آن نبود. و اين معنى مخالف مذهب اوست، زيرا كه پيش از عالم وقتى نبود كه عالم در آن نباشد. و اين قول به منزله آن است كه كسى بگويد كه پيش از وقت وقتى بود كه در آن وقت‌

[١] . صدر الدين شيرازى، الاسفار، ج ٣، صص ١٥٢- ١٥٩.