پس هر گاه امر در ميان نفس و بدن بر اين نحو باشد، تلازم در وجود و معيّت ذاتيّه در ميان آنها به نحو تلازم ميان هيولى اولى و صورت جسميّه خواهد بود. پس زوال هر يك زوال ديگر خواهد بود. و لكن چون براى نفوس بشريّه نحوى ديگر از وجود غير وجود تعلّقى انفعالى طبيعى هست، فساد آن از آن حيثيّت كه نفس و صورت طبيعيّه است موجب فساد ذاتش مطلقا نمى‌گردد، زيرا كه ذاتش به وجود مفارقى متحصّل است، و آن موجودى است كه تعلّقش به مادّه بدنيّه بعد از انقطاع محال است.

و از اين بيان معلوم و ثابت گرديد كه انتقال نفس از بدنى به بدنى ديگر محال است. و اين برهانى است عام كه جميع اقسام تناسخ به آن باطل مى‌گردد، خواه بر سبيل صعود باشد و خواه بر سبيل نزول و خواه به غير اين دو قسم. و فرق ميان تناسخ و معاد جسمانى، و همچنين ميان آن و آنچه حق تعالى از قوم موسى، عليه السلام، خبر داده است كه: وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنازِيرَ (مائده، ٦٠)، بعد از اين مذكور خواهد شد إن شاء اللّه تعالى.

و ببايد دانست كه حكما را ادلّه ديگر براى ابطال تناسخ هست كه اختصاص به مذهبى از مذاهب ثلاثه دارد. مثل آنكه در ابطال مذهب طايفه اوّل- كه مشهور به تناسخيّه‌اند، و تجرّد نفس را [٤٨٨] بعد از مفارقت از بدن ممتنع مى‌دانند و مى‌گويند كه نفس جرمى و دائم التّردّد در ابدان حيوانات و غير حيوانات است- گفته‌اند كه منطبع در بودن نفس در بدن محال است، به دليلى كه پيش از اين مذكور شد كه نفس انسانى منطبع در بدن نمى‌تواند بود. با قطع نظر از آن، انطباع يا انتقال به مذهب ايشان درست نمى‌آيد، زيرا كه انتقال منطبعات، خواه صور باشند و خواه اعراض، از محلّى به محلّى ديگر بالاتّفاق ممتنع است. و اگر به تجرّد نفوس قائل شوند، با آنكه منافى مذهب ايشان است، عنايت الهيّه مقتضى ايصال هر موجود است به غايت و كمال خودش. و كمال نفس مجرّده در قوّه علميّه آن است كه عقل مستفاد گردد و صور جميع موجودات در او حاصل شود، و در قوّه عمليّه آن است كه از تعلّقات منقطع گرديده، از رذائل اخلاق و مساوى اعمال منخلع گردد. و اگر دائم التّردّد در اجساد باشد و هرگز خلاص نشود و وصول به نشئه اخرى و اتّصال به ملكوت أعلى براى او نباشد، أبد الدّهر از كمال لايق به خود ممنوع خواهد بود. و عنايت بارى تعالى از اين ابا دارد