پس هر گاه متحقق گرديد كه جسم متصل و قابل [انفصال‌] است و بايد كه قابل و آنچه لازم آن است با مقبول باقى باشد، و اتّصال و انفصال باقى نمى‌ماند، زيرا كه وحدت و كثرت متقابلانند. پس اگر در جسم چيزى كه قابل انفصال باشد موجود نباشد، يا بايد كه اتّصال ضدّ يا مقابل خود را قبول نمايد و يا بايد كه فصل هويّت اتّصاليه را بالتمام باطل سازد و دو هويّت اتّصاليّه ديگر از كتم عدم موجود گرداند بدون آنكه [ميان‌] آنچه معدوم شده است با آنچه موجود شده است ارتباطى به حسب ذات بوده باشد و همچنين در نزد التحام دو هويّت اگر قابلى نباشد كه اتّصال را قبول نمايد همان محال بقسميه لازم مى‌آيد.

و بطلان اين توالى ظاهر است، زيرا كه فرق ميان اعدام جسم و ايجاد دو جسم ديگر و ميان فصل جسم ضرورى است. و همچنين ميان وصل و اعدام دو جسم و احداث جسمى ديگر.

و مراد به هيولى همان امر باقى فى الحالين است و آن استعداد محض است، و فى نفسه نه هويّت [٣٣] اتّصاليّه است كه از طريان انفصال بر او با بقاى هويّت امتناع داشته باشد و نه هويّت انفصاليّه است كه طريان وحدت و اتّصال را قبول نتواند نمود، بلكه وحدت و اتّصالش به حلول صورت اتّصاليّه است و كثرت و انفصالش به طريان انفصال بر آن.

و تقرير اين دليل به بيان شيخ رئيس در اشارات، بر طبق تلخيص محقق طوسى، آن است كه جسم به حسب ذات از اتصال خالى نيست و در حال اتصال قابل انفصال است. پس براى آن در حال اتصال قوّه قبول انفصال حاصل است. و نفس اتصال قابل انفصال نيست، به وجهى كه در حال اتّصال موصوف به انفصال تواند بود. پس بايد كه در جسم چيزى غير اتّصال بوده باشد كه قوّه قبول انفصال را حامل باشد و هم متّصل و هم منفصل تواند بود. و آن هيولى است.

و مقصود از ايراد اين تقريرات در اين مقام آن است كه طالب تحقيق به واسطه تغيّر در عبارات به كنه مطلب تواند رسيد، و الّا خلاصه دليل همين است كه عروض اتصال و انفصال عرضين بر سبيل تعاقب بايد بر موضوعى باشد كه فى نفسه نه متّصل باشد و نه منفصل و آن‌