خاصّ بعضى مانع فعل خاصّ ديگرى مى‌تواند شد. آيا عقل فعّال در نزد حكما مبدأ وجود جميع قواى موجوده در اين عالم نيست؟ و بنا بر اين بايد كه هر يك معاون يا معاوق ديگرى باشد.

و اگر مراد: آن است كه نفس إبصار مبصرات و سماع مسموعات مى‌نمايد و ذاتش محلّ اين قوى و مبدأ افعال آنها و متّصف به صفات آنهاست، چگونه مى‌تواند شد كه در امور صادره از ذات واحد گاهى تدافع و گاهى تعاون واقع گردد. و مع ذلك چه حاجت است به اثبات قواى متعدّده در مواضع مختلفه. مثلا هر گاه نفس باصر باشد، اثبات قوّه باصره در روح مصبوب در ملتقاى عصبتين ضرور نخواهد بود.

و اگر مراد: اين است كه چون قوّه باصره ادراك صورت شخص معيّن نمود، نفس ناطقه ادراك شخصى كلّى متّصف به فلان لون و فلان صورت و فلان شكل بر وجه كلّى خواهد نمود. و معلوم است كه ضمّ كلّى به كلّى هرگز به جزئيّت نمى‌رسد. پس احساس بصر آن جزئى را سبب مى‌گردد كه نفس اين جزئى را بر وجه كلّى ادراك نمايد. و آن ادراك سبب و باعث طلب كلّى شود مر آن چيز را، و به آن طلب آن كلّى به اعتبار تخصّص مادّه جزئى گردد. [٥٠٢] و آن طلب جزئى شهوت يا غضب يا ساير احوال جزئيّه منسوبه به نفس انسانى باشد.

و صاحب اسفار اين معنى را نيز سديد ندانسته است و گفته است: كه نسبت شهوت و غضب و حسّ و حركت و ساير افعال جزئيّه و انفعالات شخصيّه به نفس، مثل نسبت امرى مباين نيست به چيزى كه شأنش ادراك امر كلّى باشد، بلكه از قبيل نسبت به امرى است كه شأنش ادراك جزئى باشد و إلّا بايست كه عقل فعّال نيز صاحب شهوت و غضب و حسّ و حركت باشد، مانند انسان. و بالضّروره معلوم است كه عقل فعّال از امثال اين آثار و شواغل و انفعالات مبرّى است. و ما به حسب وجدان مى‌يابيم كه براى ما يك ذات بيش نيست، و اوست كه تعقّل مى‌نمايد و احساس مى‌كند و محرّك است و شهوت و غضب و ساير انفعالات بر او طارى مى‌گردد. و مى‌دانيم كه مدرك كلّيّات در ما بعينه همان مدرك جزئيّات است، و همان كس كه در ما مشتهى است همان كس بعينه غضوب است. و همچنين در ساير صفات متقابله. و در اين جمعيّت وحدت نسبت تأليفيّه، مانند نسبت ملك به جنود، و نسبت‌