و اين دليل: مبتنى بر آن است كه دورات ماضيه يا ازمنه يا عدد نفوس ماضيه را مجتمع فرض نموده براهين تناهى ابعاد در آن جارى گردانند. و جواب از آن مذكور شد.

دوم: آنكه اگر حوادث ماضيه غير متناهى باشد بايد كه حدوث حادث يومى موقوف بر انقضاء غير متناهى باشد، لكنّ التالى محال بالمشاهدة، فكذا المقدّم.

و دفع اين دليل: به آن است كه ممتنع از توقّف بر غير متناهى آن است كه توقّفش بر غير متناهى باشد كه هنوز حاصل نشده است، و ظاهر است كه هر چه وقوعش موقوف بر ما لا يتناهى مستقبلى باشد ممتنع الوقوع است [١٧٣]. و امّا اگر بر غير متناهى واقع در ماضى باشد وقوعش ممتنع نيست، زيرا كه هر وقتى كه در آن فرض شود مسبوق به غير متناهى خواهد بود. و اگر مراد اين باشد كه چيزى از حوادث واقع نمى‌تواند شد مگر بعد از ما لا يتناهى اين نفس محلّ نزاع است، و حجّت بر بطلان نفس خود نمى‌شود.

سوم: آنكه هر گاه براى هر يك از حوادث ابتدايى باشد بايد كه براى كل نيز باشد.

و اين مغالطه‌اى است ناشى از اجراء حكم افراد بر كل.

چهارم: آنكه حوادث ماضيه به ما منتهى گرديده است، پس اگر غير متناهى باشد لازم مى‌آيد كه غير متناهى متناهى گردد.

و جوابش: آن است كه ثبوت نهايت براى حوادث ماضيه در جهتى است كه در نزد ما است، و اين نهايت منافى عدم نهايت در جهت ديگر نيست.

پنجم: آنكه يا آن است كه در ازل چيزى از حوادث موجود است و يا موجود نيست.