و امّا حجّت مذهب منسوب به افلاطونيّين اين است كه در تحت ذات زمان اصلا تغيّر نيست مادام كه نسبت آن به متغيّرات [١٦٢] اعتبار نشده باشد، پس مادام كه در آن چيزى از حركات و تغيّرات واقع نشود دوام و استمرار خواهد بود، و چون چيزى از آنها او را حاصل گردد قبليّات و بعديّات واقع مى‌شود نه از رهگذر تغيّر در ذات زمان، بلكه از قبل آن متغيّرات، و چون وجودش ممكن الرّفع نيست عرض نخواهد بود، پس جوهر است. و چون از تغيّر مبرّا است مادّى نخواهد بود، پس جوهر مفارق است.

و امام رازى اين رأى را صواب شمرده است، و در شرح عيون الحكمه گفته است كه:

ناصرين مذهب ارسطاطاليس را ممكن نيست كه توغّل نمايند در مضايق مباحث متعلّقه به زمان مگر به رجوع به مذهب افلاطون، و اقرب در نزد من در امر زمان و مدّت مذهب افلاطون است. و آن مذهب اين است كه زمان موجود قائم به نفس [و] مستقل است، پس اگر نسبت ذات آن را به ذوات موجودات دائمه مستمرّه متنزّهه از تغيّر اعتبار نماييم به سرمد مسمى مى‌گردد، و اگر نسبت ذات آن را به ما قبل حصول حركات و تغيّرات اعتبار كنيم دهر است، و اگر نسبت ذاتش را به آنكه متغيّرات با آن [مقارن‌] باشند اعتبار نماييم زمان است.

و ايضا گفته است كه مذهب افلاطون به معالم برهانيّه حقّه اقرب و از ظلمات شبهات ابعد است، و مع ذلك فالعلم التّامّ ليس إلّا عند اللّه تعالى. [و با اين وضع علم تام فقط در نزد خداوند تعالى است‌].

و ايضا در مقام ايراد بر مذهب ارسطو گفته است كه بديهه عقل حاكم است به اينكه إله عالم پيش از حدوث حادث معيّن يومى موجود بوده است و بعد از آن نيز باقى خواهد بود. پس اگر تعاقب قبليّت و بعديّت و معيّت موجب تغيّر در ذات شى‌ء محكوم عليه به آن احوال گردد تغيّر در ذات واجب لازم مى‌آيد، و هيچ عاقلى قائل به آن نمى‌باشد.

پس اگر بگويند: كه اگر وقوع تغيّر در حادث نمى‌بود، ذات بارى تعالى [١٦٣] به قبليّت و بعديّت متّصف نمى‌گرديد و اتّصافش به اين صفات به اعتبار وقوع تغيّر در شى‌ء ديگر است.

مى‌گوييم: كه چرا جايز نباشد كه نسبت به زمان چنين باشد. و اين قول افلاطون است كه مى‌گويد كه اگر چيزى از حركات و تغيّرات واقع نباشد در زمان بجز دوام و استمرار