خياليّه و حسيّه است، و براى اوست اتّحاد به عقل و خيال و حس. در جواب اين شبهه مى‌گويد: كه نفس در نزد ادراك محسوسات عين حواس مى‌گردد، و حس آلت وضعيّه است كه تأثّرش به مشاركت وضع است، پس در نزد احساس دو امر حاصل مى‌شد، يكى تأثّر حاسّه و ديگر ادراك نفس، و حاجت به حضور وضعى از رهگذر تأثّر حسّى است كه انفعال است، نه از حيثيّت ادراك نفسانى كه حصول صورت است.

و ديگر از متمسّكات ايشان ادلّه‌اى است كه اقامه مى‌نمايند بر آنكه تخيّل به قوّه جسمانى است.

و اقواى آن ادلّه: اين است كه ما مربّعى را تخيّل مى‌نماييم كه مجنّح باشد به دو مربّع ديگر كه مساوى يكديگر و هر يك واقع در طرف ديگر از مربّع اوّل باشد. و شكّى نيست كه اين دو مربّع در خيال از يكديگر متمايزند. و اين تمايز يا به حسب ذات آنهاست يا به لوازم ذات و يا به امر غير لازم. و دو قسم اوّل باطل است به اعتبار تساوى دو مربّع در ماهيّت. و در قسم ثالث آن مميّز غير لازم، يا اين است كه حصولش براى أحدهما موقوف به فرض فارض و اعتبار معتبر است، و يا اين است كه چنين نيست.

و شقّ اوّل باطل است، زيرا كه مادر تخيّل آنكه أحد المربّعين [٤٣١] واقع در يمين است و ديگرى واقع در شمال، محتاج به فرض فارضى كه موجب اختصاص گردد نيستيم، و إلّا بايست كه ممكن باشد كه مربّع أيمن به عملى از اعمال ما مربّع أيسر تواند شد. و ايضا فارض را ممكن نيست كه او را به عارضى تخصيص دهد مگر بعد از آنكه از غير ممتاز گردد، پس اگر امتيازش از غير به سبب آن عروض باشد دور خواهد شد.

و در شقّ دوم كه اختصاص موقوف بر فرض فارض نباشد، واجب است كه به سبب حامل بوده باشد. و آن حامل، يا حامل اوّل است يعنى مادّه خارجيّه است و يا حامل ثانى است يعنى حامل ذهنى.

و شقّ اوّل باطل است، زيرا كه تخيّل امورى كه در خارج موجود نيست ممكن است، و حصول نسبت با معدوم صرف ممتنع. و ايضا اگر محلّ دو مربّع خيالى يكى باشد، انتساب أحدهما به يكى از دو مربّع خارجى از انتسابش به مربّع ديگر اولى نخواهد بود. پس امتيازشان به سبب قابل ثانى يعنى ذهنى خواهد بود، به اين معنى كه محلّ أحدهما در ذهن‌