در مأخذ اشاره [و اشاره‌] تخيّل امتداد است نه نفس امتداد، زيرا كه فعل مشير است، لكن بر سبيل تجوّز يا به حسب اصطلاح بر امتداد موهومى كه از مشير اخذ شده به مشار إليه منتهى مى‌گردد اطلاق مى‌شود و جهات معتبره شش است، زيرا كه ابعاد معتبره در اجسام كه متقاطع بر زوايا قائمه باشند سه‌اند و براى هر بعدى دو طرف هست و اطراف ستّه را جهات ست دانسته‌اند. و آن ابعاد در بعضى اجسام بالفعل موجود است مانند مكعّب و در بعضى به قوّه و فرض موجود است مانند كره. و دو جهت از اين جهات كه مسمّى به تحت و فوق‌اند جهت حقيقى‌اند، زيرا كه تحتيّت و فوقيّت به حسب طبع ثابتند. به جهت آنكه بعضى از اجسام در حركت طبيعيّه متوجّه است به يكى از آن دو، و بعضى ديگر كه با آن اوّل به حسب ماهيّت متباينند متوجّه است به حسب طبع به جهت ديگر، و به اين سبب متبدّل نمى‌گردند به خلاف ساير جهات كه به اضافه به غير متبدّل مى‌شوند.

و شيخ در شفا گفته است كه مشهور در نزد جمهور، بلكه در نزد اهل ظاهر از اهل نظر، آن است كه براى خط دو جهت است و بس، و براى سطح چهار جهت است، [٢٣٣] و براى سطح شش جهت، و رأى ايشان در خطّ صحيح و مطابق واقع است و در باقى نظر است. و اگر سطح مربّع باشد و جهات اوّليّه آن را كه خطوط است اعتبار نماييم، چنان است كه ايشان پنداشته‌اند. و امّا اگر مربّع نباشد مانند مسدّس، حدّى از آن براى جهت بودن اولى از ديگرى نخواهد بود، و براى آن شش جهت خواهد بود. و هر قدر كه اضلاع سطح بيشتر باشد جهاتش بيشتر مى‌شود. و براى دايره بجز جهت واحده بالفعل نيست، و به جهت قوّه جهات غير متناهيه براى آن هست. و مثل اين است حكم مكعّب و اجسام كثيرة السّطوح و كره در اجسام.

و از اين عبارت شيخ و ساير عباراتش كه در اين فصل ذكر كرده است معلوم مى‌شود كه جهت شى‌ء عبارت از نهايت شي‌ء است و اختصاص به طرف امتداد مأخذ اشاره ندارد، و جهت بالفعل در كره بجز جهت واحده نيست.

و بعد از تقرير اين معانى مى‌گوييم كه هر يك از فوق و تحت موجود و ذو وضع و غير منقسم در امتداد مأخذ حركتند، يعنى در امتدادى كه حركات مستقيمه در آن واقع مى‌شود، زيرا كه اگر موجود نباشد توجّه متحرّك به جانب آن ممكن نيست، و اگر صاحب وضع نباشد