امّا اوّل، به جهت آنكه تكثّر در اشيائى كه براى آنها حدّ نوعى و ماهيّت واحده بوده باشد، يا از جهت ماهيّت و صورت عقليّه است، و يا از جهت تكثّر موضوعات و يا به جهت موادّ است، و آن نيز يا به حسب ذات مادّه است، مانند تكثّر صور امتداديّه فلكيّه به سبب تكثّر موادّ آنها به حسب ذوات و يا به حسب عوارض مادّه است، مانند همان صور در موادّ عنصريّه به سبب اسباب موجبه اختلاف موادّ در امكنه يا ازمنه مختصه به هر يك از آنها در حدوث. و يا به جهت فاعل است و يا به جهت غايت، زيرا كه علّت تكثّر در هر چيز يا صورت و ماهيّت است و يا عنصر و مادّه و يا فاعل و يا غايت به جهت آنكه علل منحصر در اين چهار است.

و صورت نفوس كه ذات و ماهيّت آن است واحد است، به اعتبار آنكه در نوع متّحدند، و فاعل همه آنها امر واحد است، و آن عقل فعّال است. و همچنين غايت در همه يك امر است كه تشبّه به بارى تعالى و عبوديّت او است.

پس بايد كه جهت تكثّر به اعتبار قابل باشد. و آنچه براى نفس در حكم قابل است بدن است، و مفروض آن است كه بدن با آن نيست.

و در شقّ دوم [يعنى نفوس واحد نيست‌] به جهت آنكه طريان كثرت بعد از وحدت محال است مگر در مقادير و جسمانيّات، و نفس از آنها مجرّد است». [٢] و در شرح هدايه گفته است كه: «علّامه دوانى در شرح هياكل مى‌گويد كه: «بعد از تسليم اتّحاد نفوس در نوع، اختيار مى‌كنيم كه تعدّد آنها به اعتبار فواعل است، و تساوى نسبت خارج به جميع ممنوع است. بلكه مى‌گوييم كه هر يك از فواعل بذاته موجب همان است كه معلول اوست، زيرا كه ذات علّت مخصّص معلول است، بدون آنكه به مخصّصى‌

[١] - صدر الدين شيرازى، الأسفار، ج ٨، ص ٣٣٤.

[٢] - صدر الدين شيرازى، المبدأ و المعاد، ص ٣١٠.