اين مطلب در علم الهى مبرهن است، اگر چه فطرت سليم پيش از اقامه برهان حكم به آن مى‌كند، زيرا كه تأليف حقيقت نوعيّه يا جنسيّه از اجزاء متباينه كه بعضى از بعضى به حسب وجود مستغنى باشند تصوّر نمى‌توان نمود مگر در مركّبات اعتباريّه، مثل اصناف و اشخاص از اين حيثيّت كه اصناف و اشخاص‌اند، و مثل حجر موضوع در جنب انسان. پس اگر حقيقت واجب مركّب باشد از دو واجب مثلا- تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا- بايد كه در ميان آن دو علاقه لزوميّه باشد، و پيش از اين معلوم شد كه ميان دو واجب علاقه لزوميّه نمى‌تواند بود، بلكه در اين فرض ميان ايشان مصاحبت اتّفاقى خواهد بود.

و در دو شقّ ديگر، لازم مى‌آيد كه كلّ واجب تعالى يا بعضى از او ممكن باشد، پس واجب در قوام ذات و تجوهر حقيقت به ممكن محتاج خواهد بود، و ممكن نيز به حسب ذات بر واجب مقدّم مى‌باشد. و اين هر دو باطل است، علاوه بر آنكه مستلزم دور نيز خواهد بود، زيرا كه عقل هرگاه ممكن و واجب را با يكديگر نسبت به وجود بسنجد واجب را اقدم در وجود مى‌يابد و حكم مى‌كند به تقدّم وجود واجب بر ممكن. و هرگاه جزء و كلّ را بسنجد به تقدّم جزء بر كلّ حكم خواهد كرد و خواهد گفت كه جزء موجود شد پس كلّ موجود شد.

و اگر خواهيم كه بر بطلان هر يك از اين دو شقّ جداگانه اقامه برهان نمائيم، در شقّ اوّل كه تمام اجزا ممكن باشد مى‌گوييم كه لازم مى‌آيد كه حقّ محض و فعليّت صرف و وجود متأكّد از هالكات بحت و باطلات صرف متحقّق گردد، و اين بديهى البطلان و ظاهر الفساد است. و در شقّ دوم مى‌گوييم كه لازم مى‌آيد كه حقيقت متوحّده واجبيّه از باطل صرف و حقّ محض مركّب شده باشد، و معلوم است كه حقيقت واحده از امورى كه به حسب حقيقت و ماهيّت از يكديگر متباين باشند حاصل نمى‌تواند شد. و كدام تخالف و تباين است كه زيادتر باشد از آنكه يكى واجب بالذّات باشد و ديگر ممكن بالذّات؟ و چگونه مى‌تواند شد كه از اين دو ذاتى متحقّق گردد كه هيچ شايبه قوّه در او نباشد.

برهانى ديگر: كه دلالت بر نفى اجزاء عقليّه مى‌كند و در صورتى كه اجزاء عقليّه منتفى باشد اجزاء خارجيّه مثل مادّه و صورت خارجى البته منتفى خواهد بود، زيرا كه هر چه در ذهن بسيط است البته در خارج نيز بسيط است من دون عكس كلّى. و تقريرش آن است كه در نزد قوم مقرّر است كه احتياج جنس به فصل نه به اعتبار تقوّم ذات او است، بلكه‌