بواقى معيّت ذاتيّه هست، لازم نمى‌آيد كه جسم در مرتبه‌اى از نفس يا صورت خالى باشد مشتمل است بر تناقض، زيرا كه اگر تعلّق نفوس و صور به بواقى موقوف بر فصل و افراز نباشد، بايد كه صدور كره مصمته از آنها باشد، چنانكه مقتضاى طبيعت واحده است. و بنا بر اين بناء آنچه او در صدد آن است منهدم مى‌گردد. [٢٢٧] و غير از آنچه مذكور شد امورى مى‌آيد كه مخالف اقوال حكما و منافى حق در واقع است». اين است آنچه فاضل شارح بر آن بعض وارد آورده است. [١] و امّا اختلاف افلاك در شكل به اعتبار ارتكاز كواكب و تداوير و خارج مراكز در آن و اختلاف متمّم به اعتبار رقّت و غلظ به سبب قاسر نيست، زيرا كه براى ايشان در آنجا قاسرى نمى‌باشد. و به سبب صوره واحده نيز نيست و الّا لازم مى‌آيد كه فعل طبيعت واحده مختلف باشد، بلكه سببش صور متعدّده است. و چنانكه فعل به اختلاف قابل مختلف مى‌گردد به اعتبار فاعل نيز مختلف مى‌تواند شد. پس صورت متعلّقه به فلك كلّى اگر چه اقتضاء كرويّت شكل آن مى‌نمايد لكن صورتى ديگر به آن متّصل شده است كه كره را از آن جدا نموده است كه كوكب با تدوير با خارج بوده باشد. به اين سبب در شكل فلك كلّى اختلاف بالعرض بهم رسيده است. و تعدّد صور مقصور بر اختلاف مواد و اختلاف استعداد آنها نيست، بلكه جايز است كه به سبب اختلاف فواعل نيز مختلف گردد. پس چنانكه جايز است كه به بعضى مركّبات صورت كماليّه به حسب فطرت ثانيه تعلق گيرد به واسطه امورى كه به قوابل و استعداد آنها تعلّق دارد. همچنين جايز است كه به بعضى بسايط صورت كماليّه متّصل شود به حسب فطرت أولى به واسطه اسبابى كه به عقول فعّاله و تصوّرات آنها نظام خير را بر وجه اشرف راجع باشد. اين است جواب قوم از اين اشكال.

و صاحب محاكمات گفته است كه در اينجا چند اشكال است:

اوّل: آنكه صورت نوعيّه أولى كه صورت فلك كلّى است بايد كه در جميع اجزاء آن سارى باشد و صورت ديگر كه صورت خارج است. به همان جزء مختصّ است. و از اين لازم [٢٢٨] مى‌آيد كه در آن جزء دو صورت نوعى موجود باشد، و اين محال است.

[١] - صدر الدين شيرازى، شرح الهداية الأثيرية، صص ١٢٢- ١٢٤.