و وجه دفع: آن است كه چون صورت جماديّه و امثال آن حاصل براى موادّند، حاصل نيست ذوات آنها از براى خود آنها بلكه اصلا هيچ چيز براى آنها حاصل نيست، به جهت آنكه قائم به غيرش بوده باشد و انيّتش بعينه انّيّتش از براى محلّش باشد. و اگر چيزى براى او حاصل باشد فى الحقيقة براى محلّ او حاصل خواهد بود نه براى خود آن چيز، و چيزى كه حصولش براى خودش نباشد چگونه مى‌تواند شد كه ديگرى براى او حاصل باشد. و ايضا از آنجا كه مقارن مادّه است خالى از آنچه مانع از معقوليّت باشد مثل وضع و مقدار و امثال آنها نمى‌تواند بود.

و اگر كسى نقض كند: به وجود هيولى به آنكه وجودش براى چيزى ديگر نيست، بلكه براى نفس خود است، و از اين لازم مى‌آيد كه عالم به ذات خود باشد، بنا بر آنكه علم عبارت از نحو وجود شى‌ء لنفسه باشد.

دفعش: اين است كه هيولى موجود بالفعل نيست، پس هيولى در همه موجودات ماديّه جهت قوّه است، پس ملاحظه آن در عالميّت چنين باشد كه هيولى قوّه عالميّت هر چيزى باشد كه به او تعلّق دارد، مثل نفوسى كه در اوّل عاقل و معقول بالقوّه‌اند و بعد از آن عقل و عاقل بالفعل مى‌شوند.

و مصنّف قدّس سرّه در مقام ردّ بر اين بعض مى‌گويد كه: حكما در بودن مجرّد عاقل و معقول به همين قدر اكتفا ننموده‌اند تا آنكه بر ايشان لازم آيد كه موجبه كلّيّه را كنفسها منعكس گردانيده باشند يا از دو موجبه در شكل ثانى استنتاج كرده باشند. بلكه گفته‌اند كه آنچه مجرّد از موادّ است: يا اين است كه صحيح است كه تعقّل كرده شود، و يا اين است كه صحيح نيست. و محال است كه صحيح نباشد كه معقول گردد، زيرا كه ممكن است كه هر موجودى معقول گردد. پس صحّت معقوليّت آن يا بدون آن است كه تغيير در آن واقع شود و معقول بالفعل گردد، يا آنكه بايد كه تغيّر در آن بهم رسد تا معقول بالفعل گردد. مثل آنكه در معقولات بالقوّه بايد كه تجريدكننده‌اى آنها را از مادّه تجريد كند تا آنكه معقول بالفعل شود.

ليكن اين حكم در مجرّد بالفعل صحيح نيست، زيرا كه مجرّد بالفعل را عوارض ماديّه نپوشانيده است تا محتاج باشد كه تغيّرى در آن واقع شود و به آن سبب معقول بالفعل شود،