اثر ديگرى باشد، زيرا كه در وجوب وجود متّفق‌اند، و آن يك معنى بيش نيست و عين همه است. پس استناد اثر به يكى دون ديگرى ترجيح بلا مرجّح خواهد بود و صدور يك اثر از همه موجب صدور امر واحد شخصى است از متعدّد، و اين هر دو محال است، پس تعدّد واجب محال است.

برهانى ديگر: نمى‌تواند شد كه دو واجب موجود باشد، زيرا كه بايد كه وجود نفس ماهيّت هر دو باشد، و لازم نوع متّفق مى‌باشد و عارض غريب مخصّص خارجى مى‌خواهد، و نمى‌تواند شد كه هر يك نفس خود را تخصيص دهند به چيزى، زيرا كه مستلزم تقدّم تخصّص بر تخصيص خواهد بود، و نمى‌تواند شد كه هر يك ديگرى را تخصيص دهند به چيزى، زيرا كه مستلزم تقدّم تخصّص هر يك است بر تخصيص مخصّص خودش. و از اين لازم مى‌آيد كه تعيين هر يك بر تعيّنش تقدّم داشته باشد، و اين محال است.

برهانى ديگر: مصداق حمل مفهوم واحد و مطابق صدق بالذّات آن با قطع نظر از هر حيثيتى كه بوده باشد ممكن نيست كه حقايق متباينه بالذّات باشند كه در هيچ ذاتى با هم اشتراك نداشته باشند.

و چنين مى‌پندارم كه هر كه فطرتش سليم باشد حكم مى‌كند به اينكه امور متخالفه از اين حيثيّت كه متخالفند و هيچ حيثيّت جامعه در آنها نيست مصداق حكم واحد نمى‌توانند بود.

امّا اگر به يك وجه با هم متماثل باشند از همان وجه مصداق حكم واحد مى‌توانند بود، چنانكه حكم بر زيد و عمرو به انسانيّت از جهت اشتراك هر دو در تمام ماهيّت، نه از حيثيت اختلاف ايشان به اعتبار اختلاف در عوارض مشخصه؛ و مثل حكم بر انسان و فرس به حيوانيّت به اعتبار اشتراك در جزو ذاتى، و مثل حكم بر ثلج و عاج به ابيضيّت به اعتبار اشتراك در امرى عرضى، و مثل حكم بر جميع ممكنات به موجوديّت به اعتبار انتساب همه آنها به وجود واجب تعالى.

و اگر آن تماثل در امر سلبى هم بوده باشد آن اعتبار مصحّح صدق حكمى بر آنها مى‌تواند شد. مثل حكم به امكان بر همه موجودات ممكنه به اعتبار سلب ضرورت وجود از همه آنها. و امّا اگر به هيچ وجه مماثلت اعتبار كرده نشود بالضرورة مصداق حكم واحد

مرآت الاكوان تحرير شرح هدايه ملا صدرا ؛ ص٦٠١