لذاته اقتضاى تقدّم جزئى و تأخّر از جزئى نمايد، زيرا كه ما بين مبدأ حركت چيزى بر مسافتى تا منتهاى آن قبليّات و بعديّات متصرّمه متجدّده مطابقه بر اجزاء مسافت هست. پس ناچار بايد كه هويّت متصرّفه متجدّده موجود باشد كه تصرّم و تجدّدش بر سبيل اتّصال بوده بالّذات معروض اين قبليّات و بعديّات باشد و انفكاك تجدّد و تصرّم از آن محال و جزئى از آن «قبل» و جزئى «بعد» به حسب [١٦٦] ذات بوده باشد به نحوى كه ممتنع باشد كه قبل جزء بعد گردد و بعد جزء قبل شود، و مراد به زمان همين است». [١] و اعتراضات امام رازى بر اين دليل با جواب از آنها در شرح اشارات محقّق طوسى مذكور است، و در فصول آتيه از اين كتاب نيز به آنها اشاره خواهد شد، ان شاء اللّه تعالى.

دليل دوم: دليلى است كه شيخ در شفا و نجات ذكر كرده است، و تقريرش بر طبق آنچه در هدايه اثيريّه مذكور است اين است كه: «هر گاه فرض نماييم حركتى را كه واقع در مسافتى باشد در مرتبه‌اى از سرعت، و حركتى ديگر أبطأ از آن كه با هم در اخذ و ترك متّفق باشند، البته مسافتى را كه بطيئه قطع مى‌نمايد اقلّ است از مسافتى كه سريعه قطع مى‌كند، پس ميان اخذ و ترك امرى محدود خواهد بود كه وسعت قطع مسافت معيّنه به سرعت معيّن در آن و اقلّ از آن به بطء معيّن داشته باشد. و آن امر نه مسافت است و نه حركت و نه سرعت و بطء، زيرا كه دو متحرّك مفروض در هر يك از اين امور مختلفند و در آن امر متّفق.

و آن امر زياده و نقصان نيز هست، چنانكه اگر آن مسافت را فرض نماييم كه به دو نصف شود، يا آنكه سرعت در حركتين مضاعف گردد، دو امكان متساوى حاصل مى‌شود كه هر يك نصف امكان مفروض در اوّلند. و اين قوّه قبول در آن امر بالّذات است، زيرا كه با قطع نظر از حركات و مسافات و جميع خارجيّات عقل آن را قابل زياده و نقصان مى‌بايد.

و اين دليلى است بر آنكه قبول زياده و نقصان براى آن بالّذات باشد، و هر چه بالّذات قابل زياده و نقصان باشد مقدار است اگر متّصل باشد. و دليل بر اتّصال اين امر آن است كه اگر منقسم به امور غير منقسمه باشد منجر [١٦٤] به تركّب مسافت از اجزاى لا يتجزّى مى‌گردد، به اعتبار انطباق آن بر حركت و انطباق حركت بر مسافت. و اين مقدار در وجود غير

[١] . صدر الدين شيرازى، شرح الهداية الأثيرية، صص ١٠٦- ١٠٧.