معنى‌يى مى‌كند كه حملش بر كثيرين ممكن است. و همچنين لفظ عالم دلالت مى‌كند بر معنى‌يى كه حملش بر كثيرين جايز است. لكن عالم از معانى‌اى نيست كه هرگاه فرض شود كه افراد آن كثير باشد، بايد كه آن افراد بر سبيل تكوّن موجود گردد، به اين معنى كه بايد هر فردى از آن بعد از فرد ديگر موجود شود، زيرا كه عالم در نزد ايشان مكوّن از چيزى نيست، بلكه وجودش ابدى است. پس هرگاه فرض شود كه بسيار باشد، فرض كثرت در ابديّات كرده خواهد بود. و ممكن نيست كه ابديّات در وقتى از اوقات موجود نباشد. و هرگاه لا كونش محال باشد، كونش ممكن خواهد بود. و اين حكمى است عام در جميع امور ابديّه، زيرا كه هر چه در ابديّات ممكن است كه موجود گردد وجودش واجب خواهد بود.

و مأخذ اين حكم آن است كه اين گروه چنين پنداشته‌اند كه هر چه مخالف جزئى شخصى باشد، بايد كه وجود كثرت در آن صحيح باشد. و ندانسته‌اند كه جزئى آن است كه حمل ماهيّت معقوله‌اش بر كثيرين ممتنع باشد، و آنچه به ازاء آن است اين است كه ماهيّت معقوله‌اش بر كثيرين حمل تواند شد. و چنين نيست كه هرگاه از رهگذر ما تعقّل ممتنع نباشد كه بر كثيرين حمل شود، بايد كه به وجهى ديگر هم ممتنع نباشد. بلكه حصول بالفعل براى آنچه مجوّز الحصول است به حسب [٢٧٧] عقل مى‌تواند بود كه موقوف به وجود امرى باشد كه موجود نباشد، مثل عدم فصل مادّه از قبول صورت واحده. چنانكه اگر از حديد بيش از آنكه يك شمشير از آن ساخته شود يافت نشود نمى‌تواند كه سيوف كثيره يافت شود.

و همچنين در امر عالم، اگر چه حمل معقولش بر كثيرين از آن حيثيّت كه معقول است ممتنع نيست، لكن وجود مادّه مستعدّ قبول صورت عالمى ديگر باشد ممتنع است. بلى اگر چيزى كه في نفسه ممكن است به غير واجب و ممتنع نمى‌شد اين سخن تمام بود، لكن امورى كه في نفسها ممكنند، بايد كه به اسباب خارجه ممتنع يا واجب گردند تا معدوم يا موجود شوند».

و شيخ رئيس بعد از اين كلام، تعدّد عوالم را به اعتبار آنكه براى هر جسم حيّز طبيعى لازم است، و نمى‌تواند شد كه براى اجسام متحد الطبايع حيّز متعدده بوده باشد، وحدت عالم را ثابت نموده است.