و در دو شقّ اوّل بايد كه به حسب ماهيّت مختلف باشند و الّا لازم مى‌آيد كه شى‌ء علّت نفس خودش باشد و در صورت تخالف در ماهيّت اجزاء زمان متمايز بالفعل خواهند بود به نحوى كه هيچ يك قابل انقسام نباشند، و اين معنى مستلزم ثبوت جواهر فرد است.

و در شقّ ثالث كه علّت عارضى از عوارض ماهيّت جزو متأخّر باشد مى‌تواند شد كه غد أمس و أمس غد شود. و ايضا با امكان تقدّم جزو متأخّر و تأخّر جزو متقدّم حصول قبليّت بالفعل براى جزو متقدّم به اعتبار وقوع در زمان قبل خواهد بود [پس براى زمان زمانى خواهد بود]. پس تقدّم بعضى از اجزاء زمان بر بعضى ديگر به عليّت نخواهد بود. و همچنين به طبع و شوق نيز نمى‌تواند بود، به همين بيان مذكور. و ظاهر است كه به مكان نيز نيست، پس به زمان خواهد بود، زيرا كه اصناف تقدّم منحصر در اين پنج قسم است. و مثل اين است كلام در زمان زمان، و همچنين تا بلا نهايه.

و جوابش: آن است كه هر متقدّم و متأخّرى كه اجزاء زمان نباشند بايد كه تقدّم و تأخّر آنها به اعتبار مقارنت با اجزاء زمان باشد. و امّا اگر از اجزاء زمان باشند لازم نيست كه هر يك در زمانى ديگر باشد، زيرا كه تقدّم و تأخّر از عوارض ذاتى اجزاء زمان است بدون ملاحظه امرى ديگر. و ما به التّقدّم و التّأخّر نفس اجزاء زمان است، خواه متقدّم و متأخّر همان اجزاء زمان باشند و خواه غير آنها. و زمان نفس قبل و قبليّت است به دو اعتبار، چنانكه جوهر ممتدّ فى ذاته نفس متّصل و اتّصال است [١٥٩] به دو اعتبار. و همچنين تأخّر زمانى و معيّت زمانيّه، زيرا كه هر دو چيزى كه با هم مع باشند اگر هر دو غير جزو زمان باشند ما به المعيّه آنها امر ثالثى خواهد بود و آن جزوى از زمان است. و اگر احدهما جزو زمان باشد ما به المعيّه همان جزو خواهد بود كه به اعتبارى مع است و به اعتبارى معيّت.

و اگر كسى را به خاطر رسد كه هرگاه زمان لذاته متقدّم و متأخّر باشد بايد كه از مقوله مضاف و مجرّد اضافه باشد.

مى‌گوييم كه زمان مجرّد تقدّم و تأخّر نيست، بلكه مقدارى است كه بذاته اقتضاى تقدّم و تأخّر مى‌كند و لذاته از مقوله كمّ است، لكن لذاته اقتضا مى‌كند كه معروض اين دو عارض باشد، چنانكه هيولى لذاتها جوهر است و اقتضاى قوّه و استعداد اشياء مى‌نمايد، نه‌