و صاحب اسفار گفته است كه اين جواب موجّه نيست، زيرا كه هر جزئى از اجزاء ممتزج حامل كيفيّت حاصله به استحاله است، نه آنكه بعضى معروض آن باشد و بعضى نباشد. و چگونه مى‌تواند بود كه آن كيفيّت عارض بعضى اجزاء بوده باشد، و حال آنكه تصريح نموده‌اند كه مزاج كيفيّتى متشابه الأعداد است و واحد به عدد نيست، بلكه كثرت در عدد هر ممتزجى بر طبق تعدّد اجزاء موجوده در ممتزج است از بسايط، و اختلافى در ميان اجزاء حاصله در ممتزج نيست مگر به اعتبار موضوع، و آنچه از آن كيفيّت كه در جزء نارى موجود است بعينه مثل همان است كه در جزء مائى موجود است. پس صورت كماليّه كه بعد امتزاج حاصل مى‌گردد هرگاه سرايتش به سريان مزاج باشد محذور مذكور لازم مى‌آيد، يعنى بودن جسم واحد صاحب دو صورت نوعى متمايز.

پس مخلصى از اين ايراد نمى‌باشد مگر به آنكه صورت عنصريّه در نزد حدوث صورت كائنه باقى نمى‌ماند، خواه حصول مزاج مشروط به تركيب و امتزاج باشد و خواه نباشد.

و امّا ايراد بر اين مذهب- به آنكه لازم مى‌آيد كه براى هر يك از اين مواليد يك مادّه و يك صورت بوده باشد، پس جسم بسيط خواهد بود نه مركّب- موجب محالى نيست، زيرا كه اطلاق مركّب بر اين اجسام به اعتبار آن است كه حدوث آن از مادّه سابقه و صورت لاحقه يا به اعتبار آنكه غالب در مواليد به حسب مزاج ثانوى تركيب است، چنانكه در حيوان و نبات. و بالجمله در تحقيق حقايق بر اطلاقات لفظيّه تعويل نيست. [١]

فصل پنجم در ذكر بعضى از احكام متفرّع مزاج‌

بدان كه موجود، در عالم، طبيعت واحده شخصيّه هست كه متوجّه است به جانب كمال و ساير است به سوى عالم قدس و از منزل ادنى به سوى منزل اعلى بالا مى‌رود. و حق آن است كه دار وجود [٣٠٥] دار واحد است، و تمام عالم يك حيوان كبير است كه اعضايش به يكديگر متّصل است، نه به معنى اتّصال مقدارى و اتّحاد سطوح و اطراف، بلكه‌

[١] . صدر الدين شيرازى، الأسفار، ج ٥، ص ٣٢٦- ٣٣٧ (با تفاوت).