و گاهى جواب داده مى‌شود: از بحث اوّل از اين دو بحث كه در آخر مذكور شد به اينكه: چنانكه وجود معلول فى نفسه به سبب امكان محتاج به علّت و موجب است، همچنين وجودش در غير نيز محتاج به علّت و موجب است، زيرا كه آن نيز ممكن است. و شكّى در اين نيست كه قابل از اين حيثيّت كه قابل است موجب وجود مقبول در خودش نمى‌تواند بود، پس موجب وجودش در قابل نيز فاعل خواهد بود. پس همچنان كه فاعل موجب وجود فى نفسه معلول است، همچنين موجب وجودش در غير نيز هست، بلكه وجود فى نفسه مقبول همان وجود او است براى قابل، پس نسبت فاعل به وجود لغيره به وجوب است، و نسبت قابل به آن به امكان، و منافات ثابت است.

و از بحث دوم: جواب داده مى‌شود كه تنافى در ميان ايجاب و لا ايجاب و اقتضاء و لا اقتضاء در ذات واحده از جهت واحده ثابت و متحقّق است، و بر منصف متأمّل مخفى نيست. پس منع آن به استناد به آنكه فاعل موجب معلول است، و قابل سلب اين وجوب نمى‌كند مكابره است. و چگونه مكابره نباشد؟ و حال آنكه منافاتى را كه ما ادّعا نموديم در صورتى است كه قابل بعينه فاعل باشد، و اگر چه قابل ايجابى را كه فاعل اقتضاء نموده است سلب نمى‌كند، ليكن متّصف به سلب ايجاب ناشى از خودش هست، پس ممكن نيست كه اين دو يك چيز باشند به يك حيثيّت.

و مخفى نماند كه اين كلام اگرچه اعتراض را از دليل مذكور دفع مى‌نمايد، امّا به اصل مقصود نفع نمى‌رساند، يعنى عينيّت صفات بارى تعالى ثابت نمى‌شود، زيرا كه دليل مذكور وجوب تعدّد جهت فعل و قبول را در صورتى افاده مى‌كند كه مراد از قبول تهيّؤ و استعداد باشد. و امّا مخالفت قبول به معنى مطلق موصوفيّت به امر زايد متقرّر در ذات، چه لازم محلّ باشد و چه نباشد، با حيثيّت فعل از دليل مذكور، معلوم نمى‌گردد، تا آنكه از آن لازم آيد كه بايد صفات بارى زايد بر ذات نباشد، چنانكه مذكور شد.

و شيخ رئيس در تعليقات گفته است كه: «اگر صفات عارض ذات بارى تعالى باشد:

يا اين است كه به سبب امرى خارج عارض شده است و واجب الوجود قابل آنهاست، و نمى‌تواند بود كه واجب الوجود قابل چيزى باشد، زيرا كه در قبول معنى ما بالقوّه هست؛ و يا اين است كه وجود اين عوارض از ذات است، پس هم قابل و هم فاعل خواهد بود. مگر آنكه‌