مجرّد از شروط و مضافات و آلات بوده باشد. و هر گاه اثر فاعل موقوف بر شرطى باشد مى‌تواند شد كه به انضمام شروط مختلفه مصدر افعال متكثّره گردد، چنانكه طبيعت قوّه واحده بسيطه است و به شرط آنكه جسم از حيّز طبيعى بيرون باشد اقتضاى حركت مى‌كند، و در حيّز طبيعى اقتضاى سكون، بلكه عقل فعّال كه جوهر بسيط است مبدأ جميع حوادثى است كه در اين عالم حادث مى‌شود در نزد حكما.

بدان كه امام فخر رازى را در اين مقام شبهه‌اى هست كه خود به آن مباهات نموده و چنان پنداشته كه قواعد حكما در تعدّد [قوى‌] و در بسيارى از مسائل حكميّه ديگر به آن منهدم و مضطرب مى‌گردد. و آن شبهه اين است كه مى‌گويد:

«براى ما مقدّمه صادقه يقينيّه‌اى هست كه هيچ عاقلى در آن شك نمى‌كند. و آن مقدّمه اين است كه حاكم بر دو چيز بايد كه هر دو را ادراك نمايد، زيرا كه حكم عبارت است از تصديق به ثبوت امرى براى امرى ديگر يا سلب آن امر از آن. و اين معنى تمام نمى‌شود مگر به تصوّر طرفين، پس ناچار بايد كه حاكم هر دو را تصوّر نمايد تا آنكه تواند كه بر أحدهما حكم كند به ثبوت ديگرى.

و چون اين معنى معلوم گرديد مى‌گوييم كه حاكم بر انسان جزئى به آنكه جزئى انسان كلّى است و جزئى فرس كلّى نيست، بايد كه مدرك موضوع حكم كه جزئى است و مدرك محمول حكم كه كلّى است بوده باشد، پس مدرك جزئيّات بعينه همان مدرك كلّيّات خواهد بود. پس گفته است كه اين نكته‌اى است قاطع كه هر كه را اندك فهمى بوده باشد در آن شك نمى‌كند، و نمى‌دانم كه سبب غفلت متقدّمين با آن همه حذاقت از اين نكته چيست؟»، اين است كلام فخر رازى.

و صاحب اسفار مى‌گويد كه سبحان اللّه، آيا كسى هرگز ديده شده است كه در وفور بحث و تفتيش و كثرت خوض در فكر به حدّ اين مرد رسيده باشد، و از صواب [٣٧٦] به اين شدّت دور افتاده باشد و عين بصرش چنان پوشيده شده باشد كه از ملاحظه نفس خود غافل گردد و نداند كه همان نفس است كه مدرك و عاقل و شامّ و ذائق و ماشى و نائم و مغتذى و غضبان و مشتهى و غير اينهاست و فاعل اين افاعيل كثيره است به آلات مختلفه، و براى آن افعال و انفعالات هست بدون آلت، مثل تصوّرش ذات خود را و اوّليّات را، و مثل استعمالش‌