ديگر نمى‌تواند بود. و بعد از آن ملاقى آن نخواهد بود مگر آنكه بگويند كه خلأ در جسم قوّه محرّكه احداث مى‌نمايد به سوى آن جهت، و اين منافى تشابه اجزاء خلأست.

و بر اين سياق است جوابهاى ديگر كه در اين مقام ذكر نموده‌اند. و حقّ در جواب آن است كه بعد از ابطال خلأ ديگر التفات به اين بحث لغو است. [١]

تذنيب‌

صاحب اسفار، عليه الرّحمة و الغفران، گفته است كه گمان متكلّمين آن است كه مكان جسم آن چيزى است كه جسم بر آن قرار مى‌گيرد و از نزول آن مانع مى‌شود. و چون تأمّل نمودند دانستند كه كلّ جسم اسفل مكان جسم فوق نيست، بلكه همان سطح اسفل مكان آن است. علاوه بر آنكه ايشان براى سهم نافذ در هوا مكان را ثابت مى‌دانند و حال آنكه جسمى نيست كه آن را از نزول منع نمايد.

و جمعى ديگر مطلق سطح را مكان دانسته‌اند و گفته‌اند كه چنانكه سطح كوزه مكان آب است سطح آب نيز مكان كوزه است، و بر اين احتجاج نموده‌اند كه فلك اعلا ذو مكان است، به دليل آنكه متحرّك است و چيزى بر آن محيط نيست، پس سطح ما تحت مكان آن است.

و اين حجّت ضعيف است، به اعتبار آنكه حركت فلك مكانى نيست بلكه وضعى است. و دليل بر بطلان اين مذهب اتّفاق جمهور است بر آنكه براى جسم واحد بيش از يك مكان نمى‌باشد.

و گروهى ديگر گفته‌اند كه مكان جسم جسم محيط بر آن است از جهت احاطه و از اين قول [٢٠٧] لازم مى‌آيد كه مكان از قبيل اضافات باشد و براى فلك اعلا مكان نباشد.

و بعد از نقل اين اقوال گفته است كه پس معلوم شد كه اسلم مذاهب و اتمّ آنها قول به بعد است، و آن بعد امتدادى است غير وضعى لذاته و احاطه و انطباقش بر اجسام احاطه و انطباق ذو وضع بر ذو وضعى ديگر نيست. و براهين تناهى ابعاد وضعيّه بر تناهى آن دلالت ندارد، زيرا كه صاحب وضع لذاته نيست و فوق هر بعد مادّى بعدى ديگر هست تا آنكه‌

[١] . صدر الدين شيرازى، الاسفار، ج ٤، صص ٥٦- ٥٧.