و دليل بر اين مطلب آن است كه فلك محدّد جهات است، و محدّد جهات قابل كون و فساد نيست. [٢٥٠] و بيان صغرى پيش از اين مذكور شد. و بيان كبرى آن است كه محدّد جهات قابل حركت مستقيمه نيست، و هر چه قابل كون و فساد است قابل حركت است. پس از شكل ثانى از اين قياس نتيجه حاصل مى‌شود كه محدّد جهات قابل كون و فساد نيست. و صغراى اين قياس از فصل گذشته معلوم شد. و كبراى آن به اين بيان معلوم مى‌شود كه هر چه قابل كون و فساد است بايد كه براى صورت حادثه آن حيّز طبيعى باشد، و براى صورت فاسده‌اش نيز حيّز طبيعى ديگر باشد غير از حيّز صورت حادثه، زيرا كه قبل از اين معلوم شد كه براى هر جسمى حيّزى ديگر است. و اين حالت مقتضى قبول حركت مستقيمه است.

زيرا كه صورت كائنه يا در حيّز طبيعى حاصل مى‌گردد و يا در حيّز غريب. و اگر در حيّز غريب باشد اقتضا مى‌كند كه به حركت مستقيمه به حيّز طبيعى رود، و اگر در حيّز طبيعى باشد، صورت فاسده پيش از فساد در حيّز غريب بوده است، و اقتضاى ميل مستقيم به حيّز طبيعى در آن خواهد بود.

و در حواشى فخريه مذكور است كه اين احكام ثابت است در همان قدر از محدّد كه محيط است بر آن، و بر اجزاء ديگر آن جارى نمى‌شود. و شايد كه مراد به محدّد همان جزو محيط آن است.

و فاضل شارح گفته است كه فساد آن ظاهر است، زيرا كه بعد از ثبوت بساطت محدّد نمى‌تواند شد كه بعضى از اجزاى آن كائن و بعضى ديگر مبدع باشد.

و ايراد ديگر: بر اين دليل آن است كه اتمام اين دليل موقوف است بر اثبات آنكه دو طبيعت مختلف در نوع نمى‌تواند شد كه حيّز واحد را اقتضا نمايند. و اين مقدّمه مسلم نيست.

و دفعش: آن است كه اقتضاى طبيعت حيّز را به واسطه اقتضاء امورى است كه لازم طبيعت است، مانند حرارت در نار و برودت در ارض. پس اگر هر دو طبيعت اقتضاء حيّز واحد نمايند. يا اين است كه در آن لازم مشاركند پس دو فرد از يك نوع خواهند بود، [٢٥١] و اگر مشارك نباشند هر دو اقتضاى آن حيّز نمى‌توانند نمود، زيرا كه هر دو مقترن به لواحق‌